
أولا/ كل من يملك شهادة بمستوى (باكالوريا +4) يمكن أن يشارك في المسابقة مهما كان تخصصه . ما يروج له البعض من خلال القول بأن المسابقة خاصة بتخصصات معينة غير صحيح إطلاقا. صحيح أنه عند التنقيط فإن الحاصل على الدكتوراه سيحصل على نقطة أفضل من صاحب المتريز، وأن هناك تخصصات ذات صلة بالصفقات ستكون نقاط أصحابها أفضل من تخصصات أخرى لا صلة لها بالصفقات. كل ذلك صحيح، ولكن الصحيح أيضا أن كل من يملك باكالوريا + 4 مسموح له بالترشح بغض النظر عن تخصصه.
ثانيا/ أثار شرط توفر خبرة ثلاث سنوات في مجال الصفقات لقبول الترشح نقاشا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا أبين :
1ـ هذه المسابقة ليست مسابقة لاكتتاب أعضاء اللجان، بل لاكتتاب رؤساء لجان الصفقات في الرئاسة والوزارة الأولى وكل الوزارات بالإضافة إلى مفوضيتي الأمن الغذائي وحقوق الإنسان.
2 ـ رئيس لجنة الصفقات في أي قطاع هو موظف سام برتبة مكلف بمهمة، ويؤدي القسم، وله مأمورية مدتها أربع سنوات لا يمكن تجاوزها، وهو مكلف بتسيير جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية للقطاع الذي يتولاه. نحن نتحدث عن موظف سام هو المعنى الأول بصفقات قد يصل حجمها في السنة الواحدة إلى عشرات المليارات من الأوقية القديمة.
عندما يُكتتب موظف سام بهذه الصلاحيات الواسعة دون أن تكون له أي خبرة موثقة في مجال الصفقات، فسيعني ذلك في حده الأدنى تفريطا واضحا وبينا في ميزانيات الوزارات التي ينفق أغلبها على صفقات عمومية.
3 ـ ومع ذلك فإن الخبرة المشترطة لا تتعلق فقط برئاسة أو عضوية في لجنة صفقات، كما يروج البعض، فأي خبرة في مجال الصفقات في قطاع عمومي أو في شركة خاصة وطنية أو دولية، أو في منظمة دولية أو في أي مؤسسة أخرى ستكون كافية، ولهذا فقد وضعت خانة "أخرى" لمن لديه أي خبرة في مجال الصفقات لم يتم ذكرها في الاستمارة.
ثالثا/ سعيا للشفافية فقد حرصنا في اللجنة على أن تكون عملية الفرز آلية، وأن يكون التدخل البشري في أدنى مستوى ممكن. سيتم الفرز بشكل آلي، وبطبيعة الحال فإننا سنتأكد من دقة معلومات المؤهلين التي قدموها في استمارة الترشح، وسيتم إلغاء ترشح أي شخص أدلى بمعلومات مكذوبة أو غير موثقة. إن المؤهلات والخبرة ستمنح لها 80 نقطة، وستمنح 20 نقطة فقط للمقابلات.
رابعا/ بعد اكتمال مأموريات رؤساء لجان الصفقات الحاليين ـ وبالمناسبة فإن كل صاحب مأموريتين سيحرم من المشاركة في المسابقة ـ تم الإعلان عن عملية الاكتتاب الحالية، وهذه هي أول عملية اكتتاب لرؤساء اللجان في عهد الرئيس محمد الشيخ الغزواني الذي حرص على إدخال تحسينات عديدة من أجل الشفافية في عملية الاكتتاب هذه ( تقليص مدة الخبرة في مجال الصفقات إلى ثلاث سنوات؛ الاهتمام بالتجربة العامة في مجال التسيير؛ الاستقامة) ومن المؤكد بأن ذلك لن يرضي من كان يريد أن تتم عملية الاكتتاب وفق معايير غير واضحة وغير شفافة.
وستكون عملية الاكتتاب هذه شفافة ووفق معايير واضحة للجميع لا يمكن الطعن فيها.
3030
5 commentaires
J’aime
Commenter
Partager

.jpg)
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)


.jpg)

.jpg)