أصبح التحول الرقمي في موريتانيا أحد المسارات الاستراتيجية لتحديث الدولة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن على أسس أكثر شفافية وسرعة وإنصافا.
شكّل خطاب الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أمام الجمعية الوطنية، بمناسبة تقديم السياسة العامة للحكومة لسنة 2026، ترجمة تنفيذية لرؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى الانتقال بموريتانيا من معالجة التحديات الآنية إلى بناء نموذج تنموي مستدام، يراعي مصالح الأجيال القادمة ويضمن تراكم الإنجازات.
تعيش الصناعة التقليدية في موريتانيا وضعا لا ينسجم مع ما تختزنه البلاد من ثراء ثقافي وتاريخي، ولا مع الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع إذا أُحسن تنظيمه واستثمار مقدراته.
يبدو أن خطاب الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية، بمناسبة عرض السياسة العامة للحكومة لسنة 2026، قد حمل في إحدى أبرز فقراته مضمونا سياسيا واستراتيجيا يتجاوز التقييم الدوري للأداء الحكومي، ليضع أمام النخبة السياسية والإدارية في موريتانيا قضية جوهرية تتعلق بطبيعة الدولة التي نريد بناءها، وبالأفق الزمني الذي ينبغي أن يحكم قراراتها واختيارا
الوئام الوطني : أدرك فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد الحكم، أن موريتانيا، بما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية، تحتاج قبل كل شيء إلى بيئة سياسية ومؤسسية مستقرة، تسمح بتوجيه الطاقات الوطنية نحو البناء بدل استنزافها في التجاذبات والصراعات.
واصل المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، السيد يرب ولد المان، اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته التفقدية لمختلف إدارات ومصالح وأقسام الشركة بمدينة نواذيبو، بهدف الاطلاع عن قرب على سير العمل والوقوف على المهام والأنشطة التي تضطلع بها مختلف المصالح.
شكّل إشراف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين منجزات المرحلة الأولى من الخطة الاستعجالية لتنمية مدينة نواكشوط، وإطلاق المرحلة الثانية منها، محطة سياسية وتنموية ذات دلالات عميقة، عكست مستوى الاهتمام الرئاسي بتسريع وتيرة التحول الخدمي والعمراني للعاصمة، وأكدت في الوقت ذاته أن تنفيذ الالتزامات المعلنة أمام المواطنين بات يخضع