بعد أن فشلت مقولة ثنائية سواد العين و بياضها في تقديم الكثير للأرقاء السابقين أو من يسمون ب( لحراطين ) و بعد أن فشلت محاولات تسييس القضية و أخفق حلها عن طريق تعيينات هنا أو هناك و بعد أن أدرك  الجميع أن كمية الظلم و الهوان و الجور التي تعرضت لها هذه الشريحة لم تتعرض لها شريحة في التاريخ ، و بعد أن عرف المهرجون أن الدين الذي بدأ بآل ياسر و بلال و سلما

لا يمكن أن يستمرَّ هذا الوضع المشحون ، الهادر بالغضب المصطنع و الذرائع المُلَفقَة ، من دون خروجه في لحظة ما ، لسبب ما ، عن السيطرة !!

*معالي الوزير* ، 
التاريخ لا يعيد نفسه إلا حين لا تفهمه الناس في المرة الأولى . 
و هذا ما يحدث الآن بالضبط في موريتانيا :

جميل أن يتسع هامش حرية التعبير، وأن تأخذ الكلمة الحرة سبيلها للقول وحظها من الاستماع وفضاءها من التفاعل.. فذلك أمر مرغوب ومؤشر إيجابي على الانفتاح وتقبل الآراء المختلفة، ودليل على الرقي في تعاطي المتلقي مع المتحدث.

لقد بلغ السيل الزُّبَى.
لم يَعُد في الصمت حكمة، ولا في الانتظار مبرِّر.

بعد أن انجلت سحابة التوتر، وبدأ أنصار النائب بيرام الداه اعبيد يدركون سوء تقديرهم لعواقب الخطاب المتشنج والأفعال غير المحسوبة، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ليست ضعيفة ولا غائبة، بل هي قوية بعدلها ترفض الانتقام والتشفي، لكنها في الوقت نفسه لا تفرّط في هيبتها.

في النظام العرفي الرئاسي يطلق على زوجة رئيس الجمهورية لقب "السيدة الأولى"، بحيث تسند إليها مهام اجتماعية في غالبها، وتمثيل للبلاد في المؤتمرات الخاصة بالمرأة والطفل والصحة والبيئة.
كما تشرف على بعض النشاطات ذات الصلة بالبعد الاجتماعي، سواء كانت رسمية أو بمبادرات مجتمعية.

كتب النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود :

يناقش البرلمان خلال أيام رزمة مشاريع قوانين تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد، من بينها نص خاص بالتصريح بالممتلكات.
وقد كان النواب ضمن مسودة القانون الأولى قبل أن تضغط جهات نافذة لإسقاطهم، وهي ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء من يطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟ 

منذ أن أُغلقت منافذ الحياة عن غزة، ظنّ العالم أن الحصار قد يُسكتها، وأن الجوع سيجعلها تُطأطئ الرأس، وأن القنابل ستمحو ذاكرتها. ولكن غزة خذلت هذا الظن، كما خذلت حسابات الاحتلال مرارًا، وها هي اليوم، رغم النزيف، تكتب بدماء أبنائها سطورًا جديدة في سفر الصمود الإنساني والكرامة الوطنية.

"التزمت موريتانيا سياسة النأي بالنفس، ولم تتدخل كوسيط في قضية أسرى الحرب الصحراويين في السجون السورية. وكانت جبهة البوليساريو قد سعت لدى بعض الدول التي ربطت صلات بالحكومة الجديدة في سوريا لإقناعها بالقيام بوساطة للإفراج عن المعتقلين.