في لحظة دبلوماسية وحقوقية لافتة، يكرّس فوز موريتانيا، ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمنصب نائب رئيس الرابطة الفرانكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية مكتبها التنفيذي، مكانة البلاد المتنامية داخل الفضاء الفرانكوفوني، ويعكس في الآن ذاته مسارا تراكميا من العمل المؤسسي والالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كان فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني -وفقه الله وحفظه- موفقا في اختياره المتكرر لقرية ودان منبرا يدعو من خلاله  إلى  نبذ القبلية والطبقية والعنصرية ، وحث  النخب والشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع على المشاركة في التوعية بخطر هذا الداء العضال، والتحذير منه… 

*تمهيد:*

في ظل استعداد البلاد لحوار وطني جديد، تشتد الحاجة إلى تأمل السياق التاريخي الذي تشكّلت فيه الدولة الموريتانية الحديثة، ونُظِر إلى هويتها، في توازن دقيق بين المكونات، دون مجاملة تُفرغ الأغلبية من دورها، أو تهميش يُقصي الآخرين.

*1. موريتانيا: بلد بخصوصية فريدة*

لم يكن خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في وادان خطاب احتفاء بالتراث فحسب، بل بدا أقرب إلى بيان سياسي هادئ يسعى إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية في مرحلة دقيقة من تاريخ البلد. فقد اختار الرئيس أن يجعل من مناسبة ثقافية منصة للحديث عن جوهر الدولة الحديثة: المواطنة، والوحدة، والعدالة الاجتماعية.

الوئام الوطني/ في خطابه خلال افتتاح النسخة الرابعة عشرة من مهرجان “مدائن التراث”بمدينة وادان التاريخية، قدّم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قراءة سياسية-ثقافية عميقة لرهانات اللحظة الوطنية، متجاوزا الطابع الاحتفالي للحدث إلى توظيف رمزيته التاريخية في توجيه رسالة جامعة حول إعادة بناء الوعي الوطني وترسيخ المواطنة.

الوئام الوطني : في محطة دولية بالغة الدلالة، شكّل استعراض موريتانيا لتقريرها الدوري الثاني أمام لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بجنيف أكثر من مجرد التزام إجرائي بنصوص اتفاقية دولية؛ بل كان اختبارا عمليا لمدى نضج المقاربة الوطنية في التعاطي مع أحد أكثر الملفات الحقوقية حساسية وتعقيدا في عالم اليوم.

تُعدّ دولة القانون والمؤسسات الإطار الأمثل لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتحقيق العدالة، وضمان الحقوق والحريات، وفقًا لمرجعية دستورية وقانونية تحظى بشرعية ديمقراطية. وهي تقوم على مبدأ سمو القانون على الجميع، حكّامًا ومحكومين، وتكريس مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، والاحتكام إلى دستور يعكس الإرادة الشعبية ويكرّس القيم الجمهورية.

في خطوة نوعية تعكس جدية التوجه الحكومي نحو تحديث المرفق العمومي وتعزيز كفاءته، أطلق وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، رفقة وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، باقة متكاملة من الخدمات المرقمنة للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، عبر بوابة الخدمات العمومية الرقمية «خِدْماتي»، في مبادرة تحمل دلالات عم

لم يأت اجتماع وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، مع اتحادية التجارة في سياق عادي أو بروتوكولي، بل يندرج ضمن مسار تراكمي بلغ ذروته خلال شهر رمضان الماضي، حين نجحت الدولة، ولأول مرة منذ سنوات، في إدارة الضغط الاستهلاكي الموسمي بكفاءة عالية، انعكست مباشرة على وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها.

بعد سنوات طويلة قضيتها في قطاع الصحة، ممارسًا وباحثًا وإطارًا إداريًا، ثم انتقالِي لاحقًا إلى قطاع التعليم العالي، وجدتُ نفسي مدفوعًا إلى تأمل عميق في الفوارق غير المرئية بين القطاعين؛ فوارق لا تقاس بالأجور ولا بالرتب الوظيفية، بل بالقيمة المعنوية والإنسانية للعاملين فيهما.