أعاد القرار الأممي الأخير، الذي اعتمد بشكل صريح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عملي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، رسم ملامح مرحلة جديدة في مسار هذا الملف الذي عمر نصف قرن.

الوئام الوطني : أعاد القرار الأممي الأخير، الذي اعتمد بشكل صريح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عملي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، رسم ملامح مرحلة جديدة في مسار هذا الملف الذي عمر نصف قرن.

إعداد: قسم التحليل السياسي – الوئام الوطني

تعيش مدينة النعمة هذه الأيام حركية سياسية غير مسبوقة، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيؤديها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الخميس المقبل إلى ولاية الحوض الشرقي.

يؤسفني تسابق الأطر والمنتخبين إلى سكان القرى والأرياف، لإخطارهم بأن المشاريع المتعلقة بشبكات المياه أو الزراعة أو التعليم أو الصحة أو الدفع النقدي ستُنَفَّذ قريبا، وأنه لولا سعيهم ومتابعاتهم لما تمت برمجتها أصلا!

فخامة الرئيس: 

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات افتراضية للترفيه أو تبادل الآراء، بل أصبحت اليوم منصات مؤثرة تنافس القنوات الرسمية والإعلامية التقليدية في سرعة الوصول إلى الجمهور وقدرتها على تشكيل الرأي العام.

في خطوة تعكس عمق رؤية المؤسسة العسكرية الموريتانية، شهدت مقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي تنظيم قافلة طبية تابعة للجيش الوطني، استهدفت سكان المناطق الحدودية مع جمهورية مالي، وهو ما مثل قرب الجيش من المواطنين وإنسانيه، متجسدا كقوة مجتمعية تنموية تلامس احتياجات المواطنين في أقصى نقاط الوطن.

يشكل القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية تحولا نوعيا غير مسبوق في مسار هذا النزاع الإقليمي المفتعل، إذ لم يكتفِ بتجديد الدعم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بل رسخ، بشكل واضح وجلي، مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة واقعية ومرجعية وحيدة للتسوية، واضعا بذلك حدا لخطابات المراوغة والمواقف الرمادية التي لازمت

يُعيد تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، التزام السلطات الموريتانية بمتابعة ملفي المفقودين إسحاق ولد المختار ورشيد مصطفى، فتح النقاش حول عمق المسؤولية التي تضطلع بها الدبلوماسية الوطنية في حماية مواطنيها والدفاع عن قضاياهم خارج الحدود، مهما طال الزمن وتعقدت المسارات.

تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية للدولة، وتتمثل أهدافها، كما ورد في المادة الخامسة من القانون النظامي المنظم لها، في: