لا يخفى أن ما يقوم به الغيورون، من العيون الساهرة من الدرك الوطني، وأعوان القوة العمومية، من  متابعاتٍ لشبكاتِ التهريب والتجنيس والمخدرات، وتبيض الأموال، والجريمة المنظمة، هو عمل نبيل يجب أن  يَسَعَ مُهرِّبي العُملات الصعبة وأهلَ الربا و الرشوة والمكوس.

تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا على التنفيذ الفعلي للامركزية الترابية التي تم التخطيط لها منذ زمن بعيد، لكنها لم تُطبق بالشكل المطلوب. ولا يمكن أن تتحقق هذه اللامركزية بشكل طبيعي إلا بمشاركة أبناء كل منطقة، وبالاعتماد على الخصائص الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميز كل جهة، وذلك ضمن تخطيط وطني متكامل.

نشر مدون مغمور تدوينة قبل أيام، حول Avenant خاص بمدرسة الإدارة والصحافة والقضاء، وبلغ فيها جهده من التلفيق وتجاوز الحقائق، وتصحيحا للأمور ووضعا لها في سياقها:

لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل عالم الصيد البحري عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة نواذيبو. فهذا القطاع، الذي يضم الصيادين والربابنة والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري واتحاداتهم، يعيش من خيرات نواذيبو، لكنه وللأسف لا يُقدِّر هذه المدينة حق قدرها.

لقد تعودوا على بيع لحوم الجيف وتسويقها على أنها لحوم طبيعية.. وتعودوا على بيع الساندويشات والبرغر من لحوم الكلاب والقطط والحمير على أنها لحوم عادية.. وتعودوا على بيع الدجاج المحلي المسمن والملوث بالمواد الكيميائية على أنه دجاج وطني صحي مائة بالمائة.. وعلى بيع الألبان المسمنة مواشيها بالحقن والأدوية السامة.. 

(وكالة الوئام- افتتاحية)/ قبل عقد ونصف العقد من الآن، كانت موريتانيا على موعد مع تحديات أمنية خطيرة عابرة للحدود، تمثلت في تسلل الجماعات المسلحة إلى أرض الوطن، فشكلت الخلايا واختطفت الأجانب واشتبكت مع الأمن وفجرت حزاما ناسفا في أحد انتحارييها بقلب العاصمة نواكشوط.

ليس من اللائق أن نظل نجري وراء الأحداث بعدما يقع الفأس في الرأس، فما فائدة الحكومة والوزراء عريضي الصلاحيات إذا لم يكنوا قادرين على الاستشراف أو أقرب من ذلك قادرين على معالجة القضايا الماثلة قبل أن يتعالى دخانها.المصداقية والقوة ليست باستغلال فرص النفوذ التي تتيحها ثقة الرئيس أو القرب منه رغم الصخب والجعجعة التي يثيرها العمل خارج الاقتدار واستخدام تل

بونا ولد الحسن

في زمنٍ تزدحم فيه الساحة الفكرية والإعلامية بالمفاهيم المستوردة، قد يجد بعضنا نفسه واقعًا في فخّ تبني مصطلحات لا تنتمي إلى واقعنا التاريخي ولا تنسجم مع بنيتنا الاجتماعية. ومن بين هذه المصطلحات، يطفو إلى السطح مصطلح “الأقلية”، الذي أصبح يتردد على بعض الألسن وكأنه توصيف مشروع لفئات من الشعب الموريتاني.

من أخطر ما يهدد الأوطان، إلى جانب أزماتها الحاضرة، أن تبقى أسيرة ماضيها المؤلم، فتستمر في إشعال نيرانه وتغذيتها بوقود الغل وزرع بذور الانقسام.

وفي موريتانيا، تحولت بعض الجراح القديمة إلى أدوات غير مشروعة لصراع سياسي خطير، بدل أن تكون دروسا لبناء المستقبل.