في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، برز ملف العمال كأحد العناوين البارزة في السياسات العمومية، حيث لم يعد النقاش محصورا في المطالب الآنية، بل انتقل إلى مقاربة تراكمية تُقيّم ما تحقق وتستشرف ما ينبغي استكماله.

يأتي استقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للمبعوث الخاص الاتحاد الإفريقي إلى مالي ومنطقة الساحل في توقيت بالغ الحساسية ليحمل رسائل سياسية وأمنية واضحة في ظل تصاعد الهجمات المسلحة داخل الأراضي المالية، وما تفرزه من ارتدادات محتملة على دول الجوار.

يمثل الاقتصاد الأزرق اليوم أحد أهم مسارات التنمية للدول الساحلية، خصوصا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الموارد البحرية كما هو حال موريتانيا. 

زين العابدين ولد الشيخ أحمد: الصانع الهادئ للدبلوماسية الاقتصادية الموريتانية

بدا الموقف الموريتاني الأخير من التطورات المتسارعة في جمهورية مالي المجاورة تعبيرا متوازنا عن رؤية استراتيجية يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قوامها الجمع بين سياسة حسن الجوار، والتضامن الأخوي، والصرامة الأمنية الواعية التي جنّبت البلاد تداعيات الانزلاق الأمني في بعض دول الجوار.

يخوض أبطالنا من رجال الأعمال معارك مهمة لمرتنة قطاع الصناعات الاستهلاكية، وليؤكدوا للعالم أن المنتج الموريتاني الخالص قادر على المنافسة وتجاوز حدود الوطن. فموريتانيا لن تُبنى إلا بسواعد أهلها، والارتهان للمنتوج الأجنبي ضعف وسقوط.

تندرج المذكرة التعميمية التي أصدرتها المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، التابعة لوزارة المعادن والصناعة، في إطار تحوّل نوعي تشهده إدارة القطاع المعدني، قوامه الانتقال من منطق منح الرخص ومواكبة الأنشطة بشكل تقليدي، إلى منطق الحوكمة الصارمة القائمة على التتبع والتقييم والمساءلة.

جاءت تصريحات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في ختام زيارته لمعارض النسخة الثالثة من “أكسبو موريتانيا 2026”، لتؤكد مرة أخرى أن دعم القطاع الخاص لم يعد مجرد خيار اقتصادي ظرفي، بل تحول إلى ركيزة استراتيجية في رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

يأتي الإعلان عن مستجدات النسخة الثالثة من معرض “أكسبو موريتانيا 2026” ليؤكد أن القطاع الخاص الموريتاني بات أكثر حضورا وتنظيما، وأكثر وعيا بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.