حدث وتعليق/ رقمنة خدمات الكهرباء.. خطوة نوعية نحو القرب من المواطن

في خطوة نوعية تعكس جدية التوجه الحكومي نحو تحديث المرفق العمومي وتعزيز كفاءته، أطلق وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، رفقة وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، باقة متكاملة من الخدمات المرقمنة للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، عبر بوابة الخدمات العمومية الرقمية «خِدْماتي»، في مبادرة تحمل دلالات عميقة على مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي في البلاد.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على بعدها التقني، بل تتجاوز ذلك لتؤسس لنقلة نوعية في العلاقة بين المواطن والمؤسسة العمومية، من خلال نقل خدمات حيوية وحساسة من فضاء التعقيد والإجراءات الورقية إلى فضاء السرعة والشفافية والولوج السلس.

إن تمكين المواطنين من الاشتراك في خدمات الكهرباء، أو إلغائها، أو نقلها من مسكن إلى آخر، وتسديد الفواتير والرسوم، وطلب التدخل لإصلاح الأعطال، والاطلاع الفوري على مستوى الاستهلاك، كل ذلك عن بُعد وعلى مدار الساعة، يمثل تحولا حقيقيا في فلسفة تقديم الخدمة العمومية.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق أوسع يتمثل في دعم «التحول الرقمي القطاعي»، باعتباره رافعة أساسية لعصرنة الإدارة وترشيد الموارد والحد من الهدر الزمني والمالي، سواء بالنسبة للمواطن أو للإدارة نفسها.

كما أن هذا التوجه سيسهم في تقليص الاحتكاك المباشر، والحد من الممارسات غير الشفافة، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، عبر إجراءات واضحة وقابلة للتتبع والمساءلة.

ومن زاوية اقتصادية واجتماعية، فإن رقمنة خدمات صوملك من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الداخل والمناطق البعيدة، حيث كان الوصول إلى مكاتب الشركة يتطلب وقتا وتكاليف إضافية.

كما أن هذه الخدمات ستتيح إدارة أدق للاستهلاك، وتشجعا على ترشيد الطاقة، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة وتحسين أداء قطاع الكهرباء.

ويعكس إطلاق هذه الباقة الرقمية تناغما مؤسسيا بين قطاعي التحول الرقمي والطاقة، ويؤكد أن الإرادة السياسية ماضية في جعل الرقمنة أداة عملية لتحسين حياة المواطنين، لا مجرد شعارات. وهو ما يعزز القناعة بأن تعميم مثل هذه التجارب الناجحة على باقي القطاعات الخدمية سيشكل ركيزة أساسية لبناء إدارة حديثة، قريبة من المواطن، وقادرة على مواكبة متطلبات العصر.

ويرى المراقبون أن ما تحقق اليوم مع صوملك ليس مجرد إضافة تقنية، بل خطوة إصلاحية ذات أثر ملموس، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الخدمة العمومية الذكية، وتكرس التحول الرقمي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه في مسار الدولة نحو الفعالية والإنصاف وجودة الخدمة.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء