الحكومة توقع مع سفير اليابان منحة لتثبيت الأسعار وتمويل مشاريع مدرة للدخل

وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2021، مع السفير الياباني، المعتمد لدى موريتانيا أهارا نوريو، وبحضور مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت محفوظ ولد خطري.

 

ويصل إجمالي هذه المنحة مبلغ ثلاثمائة مليون ين ياباني، أي ما يعادل حوالي مائة وسبعين مليون أوقية جديدة.

 

وستوجه المنحة لاقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص المتفق عليه بين بلادنا واليابان.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فق أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أن هذا الدعم سيخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية وتمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.

 

وأشار إلى أن هذا الدعم السنوي والذي زاد هذه السنة زيادة ملحوظة يمثل معلما على المسيرة الواعدة للتعاون الثنائى بين البلدين، مشيرا إلى تميز هذه العلاقة وقدمها.

 

وبدوره أشار سعادة السفير الياباني إلى أن الحكومة اليابانية قررت هذا العام وبشكل استثنائي مضاعفة تمويلها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية في موريتانيا، من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد التي عانت بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة كوفيد 19، وبما ينسجم مع سياسات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال مكافحة الفقر ومواجهة وباء كورونا.

 

وحضر مراسيم التوقيع الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، ومدير للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة.