
تتواصل، منذ أمس الأربعاء، لقاءات وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مع ممثلي الأحزاب السياسية للتشاور حول تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة.
الاتفاق المبدئي تم على موعد تقريبي لتنظيم تلك لانتخابات، ولا زالت الاجتماعات متواصلة لحد الساعة لتقريب وجهات النظر حول مسألة النسبية، حيث دخل وزير الداخلية، زوال اليوم الخميس، في اجتماعٍ مغلق مع رؤساء وممثلي 24 حزبًا سياسيًا لبت الدعوة من أصل 25 حزبا، وذلك لمناقشة التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات المقبلة.
وهنالك نقطتان بارزتان لا زالتا مطروحتين على الطاولة، وهما تعجيل الانتخابات واعتماد نظام النسبية.
واقترحت غالبية الأحزاب المشاركة في الاجتماع اعتماد النسبية في الانتخابات المحلية والجهوية (البلديات والمجالس الجهوية)، في حين آراء الأحزاب متباينة حول اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية (البرلمان)، إذ اقترحت من طرف عدد معتبر من الأحزاب، ولكنه يواجه رفضًا من حزب الإنصاف الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة.
وتم تعليق الاجتماع لعدة ساعات لاستراحة غداء، على أن يستأنف خلال ساعات المساء.