
تم زوال اليوم بمباني المندوبية العامة للتضامن الوطني و مكافحة الإقصاء "تآزر" التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و المندوبية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون و التكامل بين الهيأتين لمواجهة التحديات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للفئات الهشة.
كما تسعى إلى الرفع من قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بما يمكنها من الجمع بين دورها الاستشاري المعروف و بين دورها التوجيهي المتمثل في إرشاد المندوبية إلى أماكن ضعف أو انعدام الخدمات العمومية سعيا إلى صيانة حقوق المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية التي لا تقل شأنا عن الحقوق المدنية و السياسية.
و قد وقع الاتفاقية كل من الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة و السيد محمد عالي ولد سيدي محمد المندوب العام للتآزر.