
خرج البعد التمثيلي بمجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، نهاية الأسبوع المنصرم، للنور، وذلك باختيار عمداء أكفاء وطاقات شبابية واعدة وتمثيلا سياسيا داعما للشفافية، تطبيقا للقانون الذي وطد تمثيل الجسم الصحفي والطيف المعارض ورفع عدد أعضاء المجلس ومستوياتهم العلمية والمهنية.
لقد اشترط القانون الجديد، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية (البرلمان)، في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا وثلاث سنوات في تخصص الإعلام، أو إحدى التخصصات ذات الصلة بعمل السلطة وخبرة 5 أعوام في مجال تخصصه مع الاهتمام بتطويره والتمتع بالأخلاق الحميدة، وهو ما تم احترامه بشكل كامل في التشكيلة الجديدة.
وفي إطار تعميم التكوين والتطوير والضبط والرقابة على الجسم الصحفي بكافة اشكاله، تضمن قانون "الهابا" الجديد توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن الصحافة الورقية والإلكترونية والإعلام السمعي البصري العمومي والخصوصي.
لقد جاءت الإصلاحات التي عرفتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ثمرة ناضجة لرؤية ثاقبة ومتطلعة للمستقبل في مجال الإعلام، أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، وجسدها عبر اتباع سلسلة تراكمية من الرعاية، بدأت بتشكيل لجنة مكلفة بإصلاح قطاع الإعلام، سلمت تقريرها النهائي للرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني وتولت الحكومة تطبيق محتواها بأوامر سامية، فضلا عما شهدته المهنة من سن للقوانين الداعمة للحرية والجالبة للتمويل والموفرة للتكوين والفارضة للتمهين.
وكالة الوئام الوطني للأنباء