تعديلات في قوانين المنظومة الانتخابية تنفيذاً للتشاور السياسي

الوئام الوطني: أحال مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير إلى مصادقة الجمعية الوطنية، تعديلات على قوانين المنظومة الانتخابية الموريتانية تنفيذاً لمخرجات التشاور السياسي الذي جرى في سبتمبر الماضي بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المرخصة.
وأعلن وزير الداخلية ، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن «مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها، حيث حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين بـ 60 يوماً في جميع الاقتراعات، اعتماداً على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهو ما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية».
وأضاف «أن من بين التغييرات التي استجدت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب بـ 176 نائباً بدلاً من 157 من بينها 11 مقعداً مخصصة للشباب، منها مقعدان لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستسمح هذه التغييرات ولأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منها، إضافة إلى الترتيبات التي اشترطت على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، الإقامة في الخارج». وأكد وزير الداخلية الموريتاني «أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي الموريتاني وذلك باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، وهو ما يبرز أهمية هذه العملية في ترسيخ قيم الديمقراطية».
وأشار ولد محمد الأمين «إلى أن السياق العام لهذا المراسيم، جاء بعد اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي، وأفضى للاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول خارطة طريق، مبيناً حجم ما يتطلبه هذا الإجراء من العمل».

تحضيراً للانتخابات العامة المقررة في أيار المقبل

وأضاف «أن من بين ما تضمنته خريطة الطريق، تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بطريقة توافقية راعت الآجال القانونية، واستصدار سلسلة من المراسيم من بينها تنظيم الإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وتمديد صلاحية بطاقة التعريف والتقطيع الإداري الذي أسفر عن إنشاء 19 بلدية جديدة».
وعن ترحال الناخبين، أكد الوزير «أن مهمة الدولة هي منع التصويت مرتين، أما اختيار مكان التصويت فموضوع شخصي يعود للناخب، لأن الممارسة الديمقراطية مبنية على حرية الاختيار».