عمال فى الحالة المدنية يطالبون بتنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا فى مارس 2022

طالبت مجموعة من الموظفين العاملين بالمكتب الوطني للحالة المدنية، بتنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بشأن ترسيمهم في الوظيفة العمومية.

وقال ممثل العمال أن الجماعة أنتظرت وقتا طويلا من أجل تفعيل القرار الصادر من المحكمة العليا  المتعلق بترسيمهم في الوظيفة العمومية وتفعيل اعتماداتهم المالية المترتبة على اكتتابهم بواسطة اللجنة الوطنية للمسابقات.

 

الجدير بالذكر أن  الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت يوم 21 مارس 2022 قرارا أكد أن هذه المجموعة موظفين دائمين خاضعين لقانون الوظيفة العمومية بتبعية  لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري.