محاكمة الرئيس السابق.. شهادات لمقربين ورجال أمن سابقين

الوئام الوطني ـ استأنفت المحكمة الجنائية اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في الملف المعروف ب"ملف العشرية"

وفي شهادته 

قال المدير العام السابق للأمن الوطني، الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يأمره بتسهيل مهمة اقتطاع جزء من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة، في قلب العاصمة نواكشوط.
وأضاف ولد بكرن، ردا على أسئلة هيئة المحكمة، أنه حين كان مديرا عاما للأمن الوطني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق، أبلغه فيه أن شخصا من وزارة الإسكان سيزوره، وطلب منه تسهيل مهمته، المتمثلة في اقتطاع جزء مدرسة الشرطة.
وأوضح أنه في نفس اليوم الذي تلقى اتصال ولد عبد العزيز، وصل شخص قدم نفسه على أنه من وزارة الإسكان برفقة خصوصيين، فطلب ولد بكرن من مدير مدرسة الشرطة أن يسهل مهمة الشخص المذكور، بناء على تعليمات ولد عبد العزيز، وفق تعبير ولد بكرن.

وأكد ولد بكرن أن موفد وزارة الإسكان قام فورًا بتحديد المساحة التي سيقتطع من مدرسة الشرطة، قبل أن يشير كشاهد إلى أنه “اشترط شخصيًا أن تشيد وزارة الإسكان حائطًا يفصل ما بين منشئات مدرسة الشرطة والجزء المقتطع منها”.
وسأل القاضي ولد بكرن عن تقديره الشخصي للقضية، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، حيث أثار السؤال الجدل داخل القاعة وسط اعتراضات فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز على صياغة السؤال، لكنه أجاب بالقول: لا "أعرف مدى مطابقة ما حدث للقانون".
أما النيابة العامة فقد وجهت عدة أسئلة إلى الشاهد في القضية، حين سأله وكيل الجمهورية إن كانت إدارة الأمن الوطني تلقت رسالة تطلب التنازل عن هذه الأرض، ليثير السؤال مشادات كلامية قوية ما بين فريق الدفاع والنيابة العامة، انتهت بقول الشاهد إن الإدارة العامة للأمن لم تتلق أية رسالة رسمية بخصوص موضوع التنازل.
وجوابا على سؤال قال ولد بكرن إن مدرسة الشرطة “لم يعد لديها أي منفذ من الجانب الجنوبي، المطل على الشارع الرئيس (شارع المختار ولد داداه)”، مشيرا إلى “وجود محلات تجارية بالقرب منها، مكونة من عدة طوابق، يمكن استغلاله للإضرار بالمدرسة وجمع المعلومات، وربما حتى استخدام الأسلحة”.