محافظ البنك المركزي يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الأخيرة

أكد محافظ البنك المركزي   محمد الأمين ولد الذهبي
خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس في قصر المؤتمرات في نواكشوط،
رفقة  وزير المالية  إسلمو ولد محمد أمبادي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح،
 أن بعثة صندوق النقد الدولي قامت خلال الأيام الماضية بمهمة ناجحة، تضمنت المراجعة الأولى للبرنامج الذي تم وضعه هذه السنة مع الصندوق، بالإضافة إلى اتفاق يتضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج والمتعلقة بالصمود والاستدامة.
وأشار إلى أنه بتجاوز مرحلة التقييم ستستفيد بلادنا من برنامج الصمود والاستدامة، وهي مرحلة قياسية حيث سيوفر المشروع حاليا نسبة 150% من حصة بلادنا من الصندوق بالإضافة إلى 50% مستوى الحصة في المرحلة الأولى.
وأوضح أن البرنامج تم توقيعه والموارد الاقتصادية موجودة خاصة من حيث الاحتياطي العام من العملات الصعبة والتي زادت خلال السنوات الماضية بنسبة 20%، مؤكدا أنه خلال المباحثات مع البعثة نوهت هذه الأخيرة إلى أن اتخاذ البرامج مع الدول بسيط لكن تجاوز المرحلة الأولى يتطلب جهدا كبيرا وهو ما تم بالفعل في بلادنا.
وأبرز أهمية هذه البعثة خاصة أنها كانت تنفذ المراجعة الأولى للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق، كما درست إمكانية استفادة بلادنا من تسهيل الولوج إلى برنامج لتعزيز الصمود والاستدامة.
وأضاف أن البرنامج الجديد سيمكن من زيادة الاستفادة من الحصة المخصصة من صندوق النقد الدولي مع مراعاة عدة إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط ودمج التغيرات المناخية في السياسات الاقتصادية.
وقال إن الإصلاحات المقام بها مهمة وستؤتي أكلها، خاصة مع السياسة الرامية إلى ترشيد الانفاق والعمل على إنجاز البنى التحتية القادرة على تعزيز وتنويع الاقتصاد.

من جهته، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا  فيليكس فيشر، إن الهدف من زيارة البعثة هو مراجعة برنامج الصندوق مع موريتانيا في إطار الآلية الموسعة للقروض والتسهيل الموسع للقروض، ومناقشة برنامج تسهيل الصمود والاستدامة، حيث تم التوقيع على اتفاق بين موريتانيا والصندوق بعد مراجعة البرنامج المدعوم من قبل الآلية الموسعة للقروض، وستستفيد موريتانيا من الدفعة الثانية التي تناهز 21 مليون دولار.
وأضاف أنه تم الإتفاق على القيام ببعض الإصلاحات في أربع مجالات هي: دمج المناخ في تسيير النفقات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الكوارث الطبيعية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الإطار المؤسساتي لتسيير المياه.
وأوضح أن برنامج الصمود والاستدامة يهدف إلى تعزيز قدرات موريتانيا في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز قدراتها على تسيير الكوارث الطبيعية، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.