المفتش العام للدولة : مكافحة الفساد كانت فى صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية

قال المفتش العام للدولة السيد الحسن زين  إن حجم المكاسب التي تم تحقيقها منذ سريان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد فعاليتها، ويدعونا إلى حث المؤتمر على تطوير آليات الاستعراض مع ضرورة استمرارها وتوسيع دائرة المساعدة التقنيّة كآلية ناجعة لتسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية

جاء ذلك خلال مشاركته  في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين باتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية

وقال المفتش العام إن موريتانيا كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006، وأنها حريصة على تنفيذ بنودها، مؤكدا على الإرادة السياسية القويّة لمحاربة الفساد، والتي تُرجمت من خلال تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد ومبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وأضاف المفتش العام إن حجم المكاسب التي تم تحقيقها منذ سريان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد فعاليتها، ويدعونا إلى حث المؤتمر على تطوير آليات الاستعراض مع ضرورة استمرارها وتوسيع دائرة المساعدة التقنيّة كآلية ناجعة لتسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية

وأوضح المفتش العام أنه تمت مراجعة القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون شريكا فعليا للجهات الرسمية في جهود مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد كانت في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، حيث تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030