المصادقه على خطة عمل لمحاربة الإتجار بالبشر لسنة 2024 - 2026

انطلقت اليوم في انواكشوط أعمال ورشة من اجل المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر لسنة 2024 -  2026، منظمة من طرف المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

وأوضح  الرسول ولد الخال، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر تأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018–2020، المتعلقين، تباعا، بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مدركة جيدا لأهمية تضافر الجهود في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان وذلك من منطلق القناعة بما يتطلبه التصدي لأي ظاهرة من تكاتف وتشاور وتعاون بين مختلف الفاعلين.

أما الممثل لبعثة المنظمة الدولية للهجرة، وايدراكًو قاسمو فقد أشاد بالإجراءات الكبيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عبر اعتماد ترسانة قانونية في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هذه الورشة تدخل ضمن برنامج بناء القدرات للجهات الفاعلة الوطنية في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع لمحاربة هذه الظاهرة.
وستمكن هذه الآلية من خلق إطار تعاون يمكن القطاعات المعنية من الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الضحايا بفضل الشراكة بين السلطات الإدارية والقضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووكالات منظومة الأمم المتحدة.