الآن حصحص الحق.. الدكتور الطالب المختار ولد الشيخ المجتبى تعرض لنصب واحتيال وتشهير (توضيح قانوني)

أكد الأستاذ محمد ولد أمين، المحامي المتعهد في قضية القنصل الموريتاني في الدار البيضاء، الدكتور الطالب المختار ولد الشيخ المجتبى، أن موكله تعرض لنصب واحتيال وتشهير من طرف رجل أعمال سعودي، مشيرا إلى أن ما أثيره حوله مؤخرا في الإعلام "اشتمل على الكثير من المغالطات والجدل غير المفيد"، بحسب تعبيره.

وأضاف ولد أمين، في توضيح قانوني موجه للرأي العام، أن ما ذهب إليه هذا السعودي "غير صحيح البتة"، مشيرا إلى أن ما حصل "هو أن موكلنا الطالب المختار ولد الشيخ المجتبى هو ناظر وقف وهذا الوقف هو ممتلكات عقارية مهمة للشيخ المجتبى في قلب المدينة المنورة وشيدت عليها مبان تجارية مهمة ويدر دخلا لا بأس لعائلة الشيخ المجتبى الذي أوقف عليها هذا المكان إلى يوم الدين"... وللقصة بقية.

 

نص التوضيح:

 

"السلام عليكم ورحمة الله

هذه الرسالة موجة للرأي العام حول مسألة أثيرت في الإعلام مؤخرا عن القنصل الموريتاني في الدار البيضاء، الدكتور الطالب المختار ولد الشيخ محمد المجتبى، والتي اشتملت على الكثير من المغالطات والجدل غير المفيد.

في البداية أقول إن المعني اختار مكتبنا للمحاماة حول هذا الموضوع ولتمثيله أمام المحاكم في كل القضايا التي نشرت عنه، وبطبيعة الحال فإن المحاماة ليست دفاعا عن سمعة الشخص بقدر ما هي دفاع عن القانون، وللأسف حين تدخل محامو الطرف الآخر وعقدو المؤتمرات الصحفية وحولوا القضية إلى قضية رأي عام فإن صمتنا في تلك الحالة سيصبح ظلما لموكلنا وتسترا على الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع حتى يحكم عليها بعدل وإنصاف.

هذه القضية بدأت منذ أسابيع عن طريق شخص يسمى الشيخ ولد سيديا، إن لم تخني الذاكرة، وعبر رسائل بعث بها مواطن سعودي حيث ادعى أن دبلوماسيا موريتانيا نصب عليه أموالا ونشرها موقع تابع للصحفي حبيب حرمة عبد الجليل، وبعد ذلك عقد السعودي مقابلة عن بعد مع المدون سيدي اكماش حيث لاقت انتشارا واسعا وتكلم عنها المدعو اكس ولد اكرك ثم وصلت بعد ذلك للصحافة المعلنة التي تناقلتها هي الأخرى.

وهذه المسألة فيها شقان:

-الشق الأول، أن القضاء الموريتاني لا يقبل تشويه سمعته حول أن مواطن أجنبي يتعرض للنصب ولا يأخذ له القضاء حقه وأن الدولة قامت بتعيين دبلوماسي محتال وتسعى لحمايته، وبدأ الموضوع يأخذ أبعادا سياسية تحتوي على الكثير من المزايدات، هذا ما يتعلق بالشق العام.

-أما الشق الخاص فهو يتعلق بموكلنا الذي وصف بأنه أكل أموال الناس بالباطل وفرّ واستقوى بالدولة على فعلته وهذا ما سنرد عليه حتى تتضح الحقيقة لأن المغالطة الكبيرة التي قام بها الطرف الآخر في المحاكمة لا تتعلق بموكلنا وإنما تتعلق بالطعن في استقلالية القضاء ولم ينشروا حقيقة ما حصل أمام المحاكم وهو ما سأقوله.

الذي حصل أمام المحاكم هو أن أولئك المحامين نيابة عن موكلهم السعودي، الذي يدعى عبدالكريم الشهري، طلبوا تنفيذ حكم قضائي من المملكة العربية السعودية في أحدى المحاكم الشرقية ضد موكلنا ويستندون في طلبهم هذا على اتفاقية دولية صادقت عليها موريتانيا ودمجتها في منظومتها الموريتانية وهي "اتفاقية الرياض" التي تشتمل على التعاون القضائي بين المحاكم في الدول العربية.

المهم أن المحكمة قامت بالبت في أمر يرفض تنفيذ ذلك الحكم ولم يذكروا السبب وهو ما سأقوله لكم حتى تنصفوا القضاء الموريتاني.

السبب أن الاتفاقية التي استندوا عليها تقول في المادة 30 منها أن الاحكام لا تطبق في دولة من دولة أخرى إلا إذا استصحب صاحب طلب تنفيذ الحكم أدلة وبراهين تثبت أن الطرف الذي سيحكم عليه تمكن من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي ستحكم عليه. 

وهذا ما يرفضه القانون الموريتاني قبل الاتفاقية خصوصا المادة 204 والمادة 206 التي تقول بشكل واضح إن الأحكام الأجنبية لا تطبق إلا إذا أرفقت وصحبت بأدلة قطعية تبثت أن الشخص المحكوم عليه تمكن من الدفاع عن نفسه ولهذا رفض القضاء الحكم على هذا الأساس، لأن الشروط الشكلية لمعاينة القضية غير متوفرة. 

وحين رفض الأمر ذهبوا إلى المحكمة العليا وطلبوا منها الطعن في هذا الحكم وقامت في جلسة واضحة بالبت في أن هذا الحكم حكم صالح.

إذا، القضاء الموريتاني بريء في هذه المسألة.

وبعد ذلك فإنه من المستحسن لكل محام في دولة أن يكون على اطلاع بقوانينها حتى لا يغالط الرأي العام، لكن هؤلاء قاموا بعكس ذلك وحاولوا الضغط على الرأي العام حتى يقوم بابتزاز القضاء وإحراجه سياسيا.

والغريب أنه حين صدر الحكم ذهبوا إلى المحكمة التجارية ومع ذلك هم كمحامين يعلمون، أو يفترض أنهم يعلمون، أن هناك سابقية للنشر تمنع المحكمة التجارية من معاينة موضوع مدني للبت لكنهم لا يريدون البت وإنما يريدون تطويل مسار الملف حتى يجدوا غطاء قضائيا لإحداث عملية تشويه وتشهير ضد موكلنا وذلك إرضاء لضغينة معينة أو لمشاكل نفسية لدى البعض.

أما بخصوص المقابلة التي عقد المواطن السعودي مع المدون سيدي اكماش، والتي تحدث عنها الإعلام، فقد قال المواطن السعودي فيها أن الشيكات التي استظهر فيها الموضوع وأن بها 80 مليون ريال أنها هي شيكات بدون رصيد التي بنيت عليها القضية وأنها مقابل أموال مستحقة على موكلنا الدكتور الطالب المختار لأنه اشترى عنده حسب زعمه بعض الأسهم في "بنك الراجحي "السعودي.

انا لا أستطيع أن أجزم أن الشهري يملك أسهما لكن ما أستطيع أن أجزم به يقينا أن الطالب المختار لم يسبق وأن امتلك سهما واحدا ولو بقيمة 1 ريال في بنك الراجحي" ولا في أي بنك سعودي آخر، وأتحدى الشهري أن يثبت بوثيقة قانونية أنه باع له أسهما في تلك البنوك.

أوقن أنه لا يمكنه ذلك لأن القانون السعوي يمنع على الانسان الذي لا يمتلك جنسية سعودية أو جنسية من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، يمنع عليه المضاربة في برصة أو امتلاك أي اسهم. 

إذا، هو فات عليه هذا الأمر وكذبه لم يقم به بطريقة احترافية.

وانا قمت بمكاتبة بنك الراجحي حول هذا الموضوع وسيردون علي في الوقت المناسب.

ثانيا موضوع الشيكات التي استظهر بها يحتوي على مسألة غريبة، هي تشتمل على 80 مليون من نفس البنك ومن نفس الشخص وفي نفس اليوم وفي نفس التاريخ، وهذا أمر يثير الريبة لأنني أنا مثلا إذا كنت سأدفع لك 80 مليون من نفس الحساب أوقعها لك في شك واحد وليس في شيكات متعددة أو في حال أني سأقدم لك أقساطا يفترض أن يكون تاريخهم غير موحد، وهذا كله يؤكد النية المبيتة للتضييق على الطرف الآخر وإيذائه.

هذا ولاحظت أيضا أن التوقيعات على الشيكات غير متطابقة.

أعرف أن بعضكم سيتساءل ما علاقة هذا السعودي بالموضوع، ولماذا يقوم برفع دعوى ضد موكلنا؟

 أنا سأجيبكم

لكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلى مسألة، وهي؛ لماذا لم تتم إثارة الموضوع إلا بعد تعيين موكلنا قنصلا للسفارة الموريتانية في المغرب؟

الآن سأقول لكم بعض المعلومات التي أود أن تنتبه لها وسائل الاعلام.

أقول لكم إن ما ذهب إليه هذا السعودي، الذي قدم نفسه كرجل أعمال ثري قام بعقد صفقات مع موكلنا، غير صحيح البتة، وما حصل هو أن موكلنا الطالب المختار ولد الشيخ المجتبى هو ناظر وقف وهذا الوقف هو ممتلكات عقارية مهمة للشيخ المجتبى في قلب المدينة المنورة وشيدت عليها مبان تجارية مهمة ويدر دخلا لا بأس به لعائلة الشيخ المجتبى الذي أوقف عليها هذا المكان إلى يوم الدين، وبعد الشيخ المجتبى كان ناظر الوقف هو الشيخ خطري ولما توفاه الله آلت نظارة هذا الوقف للدكتور الطالب المختار الملقب الامانة وهو القنصل الحالي في المغرب.

وهذا الوقف منذ زمان وقد تضاعفت قيمته حتى أسال لعاب الكثيرين، ثم جاء بعد قانون الاصلاحات العقارية وسط المدن السعودية التي تنص على أن الدولة يمكنها نزع الملكية الخاصة للعقارات مقابل تعويض لمالكيها واستغلالها للملك العام.

وتم إخلاء المكان نزولا عند رغبة الدولة وبعد أن بدأت عملية التعويض ظهر رجل اعمال موريتاني بالسعودية، أتحفظ على اسمه، مقرب من موكلي وأخبره أنه بإمكانه مساعدته عن طريق محام سعودي يعرفه صاحب علاقات مع بعض الأمراء، ويمكنه أن يسرع له موضوع التعويض عن طريق الديوان الملكي ووزارة المالية السعودية، وبعد حصولك على مستحاقتك تقوم بتعويضي مقابل ما فعلت، فقال له موكلي إنه مستعد لكنه لا يمكنه أن يلتزم له بتعويضه لأنه لا يملك الغطاء المالي للتعامل مع المحامين، فقال له سأتولى انا عنك ذلك وتعوضه لي في ما بعد، فقام رجل الاعمال الموريتاني بالتعامل مع المحامي وكان هذا المحامي هو نفسه الرجل السعودي عبدالكريم الشهري الذي ظهر في مقابلة مع سيدي اكماش وقال إنه رجل اعمال يمتلك اسهما في البورصة باعها لموكلنا.

 المهم ان هذا المحامي جاء لموكلنا وذهب معه لموثق أعدوا عنده وكالة تتيح للمحامي التحدث باسم موكلي وتحتوي على شروط باهظة منها أنه يمكنه مراجعة الديوان الملكي ووزارة العدل ووزارة المالية بهدف تسهيل الموضوع، وبعد أن اخذ عبدالكريم الشهري الملف اكتشف موكلنا أن الرجل ليس محاميا، وأن رجل الاعمال الموريتاني الذي ربطه به يعمل معه في مجال التجارة، وقام موكلنا عن طريق القضاء السعودي بفسخ عقد الوكالة، مؤكدا أنه لم يعد يمثله في هذا الملف وأبلغه بالطرق القانونية بذلك، ورغم ذلك ما زال موضوع الوقف أمام المحاكم ولم يقع التعويض الذي من المتوقع أن يقع قريبا.

هذه هي خلاصة القصة التي يتبين منها أن هناك جهات تحاول تشويه صورة القنصل العام الموريتاني في المغرب".

هذا ما ورد في التسجيل الصوتي للمحامي الأستاذ محمد ولد امين

 

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط. هنا