
قام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بزيارة للسيد لوران مياه، تقديراً لجهوده خلال فترة عمله كممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا من عام 2019 إلى 2024.
وأثنى رئيس اللجنة على الشراكة المثمرة التي جمعت الجانبين، حيث كان مكتب المفوضية شريكاً أساسياً في دعم جهود اللجنة الوطنية في التوعية والتحقيق حول قضايا الرق في موريتانيا. تضمنت هذه الجهود تنظيم زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرق، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مشتركة لعناصر الشرطة، الدرك، والحرس.
وأكد رئيس اللجنة أن الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية كانت قائمة على تقديم النصح والاستشارة الفنية، وليس على الرقابة أو التدخل، مما ساهم في تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا وإبراز الجهود المبذولة لتجاوز التحديات. وفي خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بالعلاقة النموذجية التي جمعت مكتب موريتانيا بالسلطات والمؤسسات الموريتانية، معتبراً إياها مثالاً يُحتذى به.
كما أعرب رئيس اللجنة عن أمله في أن يواصل من سيخلف السيد مياه نفس الشراكة والمنهجية مع من سيخلفه هو على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي لعبت دوراً رئيسياً كمستشار مستقل للحكومة. فقد استقبلت اللجنة شكاوى المواطنين من جميع ولايات موريتانيا دون استثناء، وقدمت تقارير موضوعية للشركاء الدوليين مثل الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية. كما اكتسبت اللجنة مكانة دولية بحصولها على التصنيف "أ" من التحالف العالمي، ورئاستها للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،