وزير الصيد يترأس اجتماعين هامين بمقر الوزارة (التفاصيل)

ترأس اليوم معالي وزير الصيد  والبني  التحتية البحرية والمينائية  الفضيل ولد سيداتي احمد لولي بمقر الوزارة  لقائين يتعلق اولهما بعرض المشروع التمهيدي الاولي لدراسة انشاء نقطة تفريغ  مجهزة فى لكويشيشي الكلم 93 جنوب غرب العاصمة.

وقد أشاد معالي الوزير فى كلمته بالمناسبة باهمية  اقامة البنى  التحتية البحرية بالنسبة لبلد شاطئي مثل موريتاتيا البلد الذي يمتلك مصادر طبيعية ويعاني من نقص البني التحتية الخاصة  بالتفريغ بالنسبة للسمك ،مضيفا أن  القطاع عازم علي اقامة عدة نقاط تفريغ على طول الشاطئ ، 

واعرب عن ثقته فى نجاعة الرؤية الواضحة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تجلت فى الجمع بين قطاع الصيد والموانىء فى قطاع واحد  مما يضيف التكامل بين القطاعين ويسهم فى تعزيز ورفع مؤشرات التنمية ، 

ومن المقرر حسب الدراسة  التى تم عرضها ومناقشتها من قبل لجنة مختصة من الوزارة ان تشمل نقطة التفريغ المجهزة هذه خمس منشآت رئيسية من بينها منصة رسو لتفريغ الصيد وربط القوارب،

– منحدر وصول: يربط بين الأنشطة البرية والبحرية ويسهّل رسو قوارب الصيد التقليدي.

– جسر (رصيف): مخصص لحركة الآليات/ المركبات والأشخاص، حيث يربط بين منصة الرسو ومنحدر الوصول.

– منشأة الحماية: (مثل حاجز أمواج) لضمان ظروف آمنة أثناء عمليات الشحن والتفريغ والربط والرسو.

– سطح مائل: مخصص لوقوف أو صيانة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي.

وركز العرض التقديمي على المحاور التالية:

– تحديد موقع المشروع.

– هدف دراسة المشروع التمهيدي الأولي.

– تحليل البيانات المتوفرة سابقًا.

– جمع بيانات تكميلية (طبوغرافية، قياس الأعماق، جيوفيزيائية، جيوتقنية، وردة الرياح، موجة التصميم، المد والجزر والتيارات).

– تصميم منشآت نقطة التفريغ المجهزة.

– اقتراح وتحليل متعدد المعايير للبدائل المتاحة.
 
وستمكن هذه النقطة فى حال انتهاءها من تفريغ الاسماك في المنطقة الجنوبية مما سيكون له الاثر البالغ فى توفير الاسماك وتخفيف الضغط على الموانئ ،
 
اما العرض الثاني المتعلق  بالاجتماع الافتتاحي الخاص بالمخطط التوجيهي  فيهدف الى إقرار الإجراءات اللازمة لتحديث وتعزيز وتطوير البنى التحتية لتفريغ وتثمين منتجات الصيد البحري في موريتانيا بحلول عام 2040  ،

جرى الاجتماع بحضور الامين العام للوزارة  السيد سيدى عالي ولد سيدى ببكر والعديد من المسؤولين المركزيين  ومدراء المؤسسات التابعة للقطاع  وممثل عن بعثة الاتحاد الاوروبي وبعض من خبراء الاتحاد الاوربي المعنيين بهذه المشاريع.