
طالب الوزير الأول السنغالي، عثمان سونگو، مغتربي بلاده باحترام قوانين وأنظمة بلدانهم المضيفة، مؤكدا ان الأمر يجب أن ينطبق على موريتانيا، "حيث يندد السنغاليون بالطرد، في حين أن نواكشوط تشترط الحصول على تصريح إقامة".
ونبه سونگو، أمام الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) اليوم الاثنين، إلى أنه "لا ينبغي لأي دولة مسؤولة أن تستسلم في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية"، قائلا: "نحن ندرس حاليا كيفية تشديد العقوبات على مهربي المهاجرين".
وأوضح أنه لا يمكن أن يقتصر الرد على الهجرة غير النظامية على الجانب الردعي، بل يجب أن يشمل حلولا مستدامة، يشارك فيها جميع أبناء الشعب السنغالي، على حد قوله.
وهدد سونگو بأنه لن يكون هناك تسامح فيما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، "فحرية الرأي تظل مضمونة، ولكن في إطار احترام القانون والحقيقة".
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من عمليات الاكتتاب في قطاع الشرطة كان "يتم لأسباب سياسية. والنتيجة أن بعض العناصر يفتقرون بشدة للمؤهلات اللازمة"، بحسب تعبيره.