النائب محمد الأمين سيدي مولود : تصريح النواب بممتلكاتهم ضرورة وليس ترفا

كتب النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود :

يناقش البرلمان خلال أيام رزمة مشاريع قوانين تتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد، من بينها نص خاص بالتصريح بالممتلكات.
وقد كان النواب ضمن مسودة القانون الأولى قبل أن تضغط جهات نافذة لإسقاطهم، وهي ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء من يطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟ 

يقول البعض إن النواب لا يسيرون ميزانيات ولا يشغلون مناصب تنفيذية، لكن هذا لا يعفي من تصريحهم لعدة أسباب:

منها أن من بينهم جزء غير قليل يحصل على الصفقات العمومية، ويجب معرفة شركاته وصفقاته وممتلكاته، حتى لا يتم استغلاله لمنصبه للحصول على مكاسب خارج القانون أو بطرق مشبوهة، ويتم التأكد من دفعه للضرائب بطريقة سليمة. خاصة أن البرلمان الحالي انفجرت فيه ملفات تتعلق بنواب حاليين حصلوا على صفقات مشبوهة بعضها تناوله الإعلام وبعضها تناوله بعض النواب أنفسهم نقدا وتوضيحا وكثير منها لم يسمع به ولا عنه. وقد قفز بعض البرلمانيين الحاليين إلى مصاف الأثرياء خلال مأمورية الرئيس غزواني الأولى، ويزداد نفوذهم المالي مع مطلع المأمورية الثانية!!

ومن هذه الأسباب أن النواب يمارسون الرقابة على الحكومة بما في ذلك الرقابة على الصفقات، وفي هذا تضارب مصالح بيّن، فإذا ما عزز باستثنائهم من التصريح بممتلكاتهم زادت الضبابية ونقصت الشفافية. ولذلك يمنع بعض الدول "النواب - التجار" من المساهمة في الصفقات ما داموا أعضاء في البرلمان.
 وعندنا يشكو بعض المسؤولين من كثرة ضغط بعض النواب عليهم للحصول على صفقات وتسهيلات ومنح، وينعكس ذلك على أداء البرلمان بشكل كبير، حيث تخضع مداخلات النواب لضغط "معروف" الوزراء والمسؤولين على حساب مصلحة الشعب، حتى أنه في اللون السياسي الواحد تجد الولاء لهذا الوزير والهجوم على ذلك لنفس السبب. 

ومنها أن مشاريع القوانين الجديدة تنص على أو الموظف العمومي هو كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته. وهذا يشمل النواب ولا معنى لاستثنائهم منه، خاصة أن هذه المشاريع تتناول الثراء غير المبرر، واستغلال النفوذ والرشوة في القطاع الخاص، وفي الانتخابات الخ

إذن تصريح النواب بممتلكاتهم ضرورة وليس ترفا، ولذلك يجب على النظام تعديل هذا القانون من خلال أغلبيته التي يستفيد بعضها من عدم، وعلى الرأي العام الضغط في هذا الصدد خاصة الكتاب والمدونين والصحافة والسياسيين الخ 

ملحق: ممتلكات العبد الفقير (من باب اخروجو): المنزل الذي يسكن في تن اسويلم، وقطعة أرضية (نميروات النواب، وغالبا سيباع قبيل الحملة المقبلة إن كتب الله فسحة في العمر، كما حصل لسابقتها)، رصيد مالي 2500 أوقية قديمة في حسابه البنكي اليوم (لخلاصات ما فاتو دخلو)، ولا يملك سيارة، وإن كان يستغل سيارات الإخوة، كما لا يملك "زغبة" من المواشي، وتبلغ الديون عليه 14.760.000 أوقية قديمة، حوالي نصفها قرض بنكي. وقد كان قبيل دخوله البرلمان يتقاضى مليون ونصف شهريا، ويملك سيارتين، وثلاث قطع أرضية ولا دين عليه للبنك ولا للخواص.
ؤلا قال ش بعد، لله الحمد والشكر، والوطن يستحق كل بذل.

وليس الغنى إلا عن الشيء لا به.