ما مدى صحة ما نشرته صحيفة مالية: المدان الرئيسي بقتل "ولد أمان" في نواذيبو ينقل إلى بلده باتفاق قضائي

في يوم من أيام سنة 2012 كانت مدينة نواذيبو تعيش هدوءها المعتاد، لكن خبرا سرى في المدينة كالنار في الهشيم كسر ذلك الهدوء، حيث أن أسرة رجل معروف لدى الجميع، وأحد السكان الأصليين في المنطقة، أطلقت حملة بحث عنه، فاستنفرت الأجهزة الأمنية، وهب الكل للبحث والتساؤل عن السبب وراء اختفاء رجل خبر المدينة وخبرها منذ عشرات السنين.

يتعلق الأمر بالسيد أحمد ولد أمان، الذي خرج من منزله دون أن يشعر ذويه بوجهته كالعادة، لكن الحس الأمني لابنته أخرج أول خيط لمعرفة مصيره، حيث أبلغت رجال الأمن بأنها تخشى عليه من كيد أسرة مالية تؤجر منزله في حي الغيران، وأنه كثيرا تردد عليهم بعد التأخير الدائم في سداد التأجير، مشيرة إلى أنه صرح أمامها برغبته في إبلاغهم بضرورة إخلاء المنزل، وأن السيدة المؤجرة تطاولت عليه بالسبب خلال زيارته الأخيرة لها.

التقط الأمن تلك الإشارة، وعلى الفور اعتقل السيدة وبعض من كان معها، ولم يلبث التحقيق أن كشف عن حجم الكارثة غير المسبوق. 

لقد قتلوا ولد امان ومثلوا بجسده وأودعوا أجزاء منه في أماكن مختلفة من المدينة.

هزت الحادثة الوطن، وأحيل المتهمون إلى العدالة وحكم عليهم بالإعدام.

غير أن المفاجأة الكبرى اليوم، تمثلت في خبر نشرته صحيفة (ويست آفريكا ويكلي- west africa weekly) المالية الناطقة بالانجليزية تحت عنوان "مواطن مالي مسجون في موريتانيا منذ عام 2012 نُقل لقضاء عقوبته في مالي بعد تدخل الحكومة"، وهي تشير إلى المدان الرئيس في جريمة قتل السيد أحمد ولد أمان. 

الصحيفة قالت إن وزارة العدل وحقوق الإنسان في مالي أعلنت عن نجاح نقل السيد يحيى سيسي، وهو مواطن مالي محكوم عليه بالإعدام ومسجون في موريتانيا منذ 30 مارس 2012، مؤكدة أن ذلك أتم بموجب إطار الاتفاقية العامة للتعاون القضائي الموقعة بين موريتانيا ومالي.

ونسبت الصحيفة لوزير العدل وحقوق الإنسان المالي السيد مامادو كاسوجي قوله، عبر بيان رسمي، أن المدان سيسي قد "نُقل إلى منشأة عقابية في مالي بناءً على طلب السلطات المالية، حيث سيقضي الآن ما تبقى من عقوبته".

وقالت إن الوزير المالي أعرب عن خالص امتنانه لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس مالي، الجنرال أسيمي غويتا، "لقيادته المتميزة ودعمه المتواصل، اللذين كان لهما دور محوري في حل هذه القضية المعقدة والحساسة"، بحسب تعبيره.

كما أشاد البيان بتعاون السلطات الموريتانية العليا، وأعربت حكومة مالي عن خالص تقديرها لمنظمات الشتات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين "دعموا المدان سيسي خلال فترة احتجازه المطولة".

ومهما يكن، فمن حق الموريتانيين أن يتساءلوا عن مدى صحة ما نشرته الصحيفة المالية؟!، والذي أثار موجة انتقاد واسعة.

وتعليقا على الخبر الغريب والصادم، الذي تم تناوله على نطاق واسع، كتب المدون الشهير حبيب الله أحمد، عبر صفحته على فيسبوك، ما نصه:

"ومن يسلم لموريتانيا قتلة مجموعة الدعاة التى قتلتها عصابة " جيش مالى FAMA بدم بارد 

مجموعة من الدعاة إلى الله مسالمة لاتحمل سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين الحنيف بالتى هي أحسن 

وللتذكير لم تندد أية جهة حقوقية موريتانية أو افريقية بتلك الحادثة التى أعدم فيها الجيش المالي الجبان موريتانيين فقط لأنهم ناطقون بالحسانية 

عداؤهم للبيظان كثقافة كحضارة كتاريخ كلهجة قبل أن يكون عداء لونيا 

نحن أيضا نريد تسليم القتلة 

ام أن الاتفاقية مع مالى المهم منها فقط تحقيق رغبات النظام العنصري الهمجي الانقلابي فى باماكو وحقوقنا كموريتانيين ليست مصانة بتلك الاتفاقية 

إن حق ودماء شهدا ء جماعة الدعوة والتبليغ الموريتانية التى اعدم العنصربون الماليون افرادها بدم بارد لا ولن تسقط بالتقادم". 

 

وللاشارة، يمكن الاطلاع على الخبر عبر ولوج رابطه في الموقع التالي :

https://westafricaweekly.com/malian-citizen-imprisoned-in-mauritania-sin...