
قررت القيادة العامة للجيوش الموريتانية إتخاذ قرارات صارمة، للحد من الهروب من الخدمة، ويقضي القرار الصادر عن القائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال ولد الرايس بالحكم على الضباط الهاربين من الخدمة العسكرية، بالسجن أربع سنوات نافذة، وتجريدهم من رتبهم إلى رتبة “جندي ثاني”.
ويقضي القرار بإصدار أمر بالقبض على الضباط الهاربين من الخدمة، مع تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية، ويشمل الأمر المعنيين داخل الوطن وخارجه.
وأكد ولد الرايس في رسالة داخلية، على خطورة الهروب من الخدمة العسكرية، وأن الجيش سيتابع قضائيًا كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجنحة، حتى الزج به في السجن.