لمصلحة من هذه الحملة مدفوعة الثمن التي تستهدف التشويش علي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؟

من الملاحظ ضمن بعض الصفحات الإلكترونية لغطا حول مشروع دعم التعليم الأصلي في المناطق الأقل حظا في التعليم التابع لوزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي، بخصوص عدم تجديد عقود شيوخ المحاظر، ربما للفت النظر عن مايشهده القطاع من حيوية وعمل وطني جاد سعيا الي وضعه علي السكة الصحيحة والرقي به بكل شفافية وعدالة وانصاف خاصة مشروع دعم التعليم الأصلي في المناطق الأقل حظا في التعليم الذي زج فيه بعدد كبير من الأشخاص وبرواتب معتبرة وبعضهم لاعلاقة لهم بالمحاظر حسب اللجنة التي شكلتها الوزارة وعهد إليها بمقابلة منتسبي هذا المشروع للتحقيق والتدقيق في عقود شيوخ المحاظر وذلك للإنصاف.
ومن كان لديهم عقود سارية فقد تم تمكينهم جميعا من الحصول علي مخصصاتهم وسيتواصل ذلك حتي نهاية عقودهم، اما بالنسبة لشيوخ المحاظر المنتهية عقودهم فيشترط في تجديد عقودهم مقابلة اللجنة العلمية للتحقق في معلوماتهم و التأكد من مستوياتهم العلمية والوقوف علي محاظرهم ونجاعة تد ريسهم وتبيان هل هم فعلا شيوخ محاظر أم دخلاء! 
 وهذه المنهجية الشفافة واضحة ولا يعارضها إلا من هو في وضع غير سوي وأما القائمون علي هذا القطاع فهم مصممون علي محاربة الفساد والمضي قدما في هذا المسار الصحيح انطلاقا من الرؤية البناءة لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني والمجسدة من طرف الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد/المختار ولد اجاي. 
فالقافلة تسير والكلاب تنبح.