إنصافا للعمال واهتماما بالفئات المهمشة.. ترسيم بالجملة في عدة قطاعات/ إسماعيل الرباني*

الوئام الوطني : وافق مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء على ترسيم 1800 عامل ظلت غالبيتهم في وضعية متعاون في الإعلام العمومي لسنوات طويلة، ويتعلق الأمر بشركة البث، قناة الموريتانية، إذاعة موريتانيا، والوكالة الموريتانية للأنباء. 

كما وافق على تسوية أوضاع عمال غير دائمين في الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك)، حيث تم اكتتاب 868 عاملا منهم كدفعة ثانية، وذلك بعد ترسيم الدفعة الأولى قبل عامين.

وفي سياق اهتمام رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الدائم بالعمال، عمدت الحكومة إلى تسهيل امتلاك سكن لائق للمدرسين، وذلك بعد أن أعطى فخامة الرئيس تعليماته بالتجسيد الفوري لصندوق المُدرسين ويتضمن منازل مشروع داري، الذي يضم 2508 منازل، بقيمة 22 مليار أوقية قديمة.

عملية التسهيل شملت الاتفاق على مبلغ الدعم الذي سيقدمه الصندوق، ونسبة مساهمة المدرس، وطريقة دفعه، ومعايير الاستفادة، فضلا عن أعداد المستفيدين كل سنة.

وللإشارة، فإن خطوة ترسيم المئات من العمال غير الدائمين لم تكن اللفتة الكريمة الأولى لرئيس الجمهورية، بل إنها جاءت بعد لفتات أخرى تمثلت في رفع الظلم عن عمال في مختلف قطاعات الدولة، منهم صحفيون وأطرا وقضاة وأساتذة وموظفين وحمالين.

إن ترسيم مئات العمال غير الدائمين عبر مختلف القطاعات سيؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بعد إنصاف فئة كانت تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني، كما أنه سيؤدي لرفع المعنويات عبر تعزيز الإحساس بالانتماء الوطني وشعور العمال بتقدير الدولة لجهودهم.

 ومن شأن هذه الخطوة الهامة أن تسهم في تحسين أوضاع العمال المعيشية بعد الترسيم الذي سيمنحهم حقوقاً اجتماعية كالتغطية الصحية والتقاعد والإجازات المدفوعة، وسيدفع إلى تحفيز الإنتاجية من خلال استقرار العامل، وهو ما سيؤدي إلى رفع إنتاجيته وجودة العمل.

القرار سيؤدي، كذلك، إلى دعم الاستهلاك الوطني، حيث أن العمال المرسمين سيصبح لديهم دخل دائم، مما يعزز قدرتهم الشرائية، وهو ما سينعكس على الدورة الاقتصادية.

إن قرار ترسيم مئات العمال غير الدائمين، يعتبر، برأي المراقبين، خطوة جادة ومسؤولة تعكس التزام الدولة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المهني للفآت الشغيلة.

إن هذا القرار يعكس بوضوح الإرادة السياسية القوية في إصلاح المنظومة الإدارية وتحسين أوضاع العمال الذين طالما أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفانٍ، رغم ظروف العمل الهشة. كما يُعدّ هذا الإجراء استجابة فعلية لمطالب طال انتظارها، ويكرّس ثقافة الاعتراف والتقدير لجهود هؤلاء العمال.

ومن المتوقع أن يعطي الأمل بأن تتواصل مثل هذه المبادرات الإصلاحية التي من شأنها ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وبناء إدارة عمومية أكثر نجاعة وإنصافاً.

وعموما، فإن هذه المبادرة الطيبة سيكون لها أثر بالغ في حياة مئات العائلات، وستؤدي إلى إنجاح مساعي الدولة الرامية إلى التنمية والاستقرار الاجتماعي، تنزيلا لحرص فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على الإنصاف والاهتمام بالفئات المهمشة.

 

*- المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء