حدث وتعليق/ تزوير وثائق السيارات والهويات والعقود.. الضرب بيد من حديد

دعا المدير الجهوي لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية، المفوض الرئيس السيد محمد الهادي محمد، في لقاءٍ خاص معَ إذاعة موريتانيا المواطنين إلى التحقق شخصيًا من وثائق سياراته، محذرًا من تنامي حالات التزوير التي قد يقع ضحيتها أصحاب المركبات دون علمهم.

وأكد المفوض الرئيس أن بعض الشبكات غير القانونية تنشط في ترويج أوراق مزورة تشمل بطاقات رمادية وتصاريح فنية، وهو ما يعرض أصحاب السيارات لعقوبات قانونية وخسائر مالية.

وكانت الشرطة الوطنية بهيئاتها المختلفة، خصوصًا في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، قامت منتصف مايو 2025 باعتقال مجموعة متخصصة في تزوير أوراق السيارات، تضم 8 أشخاص على الأقل أحدهم لا يزال في حالة فرار، وفق مصادر تحدثت لوكالة الوئام الوطني للأنباء. 

كما فككت شبكتان إضافيتان، إحداهما لتزوير أوراق رسمية، والأخرى لتزوير عقود الزواج وبطاقات الهوية، تم إيقافهما مؤخرًا، في سياق ذي صلة بتهريب المهاجرين.

وكانت مصالح مكافحة التزوير بقطاع الجمارك، قد نجحت في أوائل يونيو 2025 في ضبط 19 حافلة تعمل بأوراقا مزورة (بطاقات رمادية ولوحات تسجيل) عبر عمليات استخباراتية دقيقة. 

وتؤكد مثل هذه الخطوات التزام الجمارك بحماية السوق الوطنية وضبط التهريب، ليس فقط للسيارات بل أيضًا للأوراق الرسمية.

وفي يناير 2025 تم تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تعمل على تعزيز النزاهة، ومطاردة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين، وتسريع ملاحقة الجرائم الثرية والمتعلقة بالتسجيلات المزورة.

لقد باتت الإجراءات الأمنية (اعتقالات، مداهمات، مصادرات) أكثر انتظامًا وصارمة، في استهداف واضح للشبكات الإجرامية المنظمة، وهو ما من تحويل الكثير المتهمين مع محاضر التحقيق إلى القضاء، خصوصًا بعد تأسيس هيئة مدنية لمتابعة الفساد ومعاقبة مرتكبيه.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء