حدث وتعليق/ موريتانيا تشارك بفاعلية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

غادر معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، نواكشوط اليوم السبت 21 يونيو 2025، متوجها إلى جنيف (سويسرا)، للمشاركة في أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت موريتانيا قد حققت خلال السنوات الأخيرة جملة من الإنجازات المهمة في مجال حقوق الإنسان، وسط تحديات معقدة ترتبط بالإرث الاجتماعي، والفوارق الاقتصادية، والتحولات السياسية. 

وتتمثل أبرز هذه الإنجازات في ما يلي:

 

 1. الإصلاحات القانونية والمؤسسية

 

 • إنشاء آليات وطنية جديدة، مثل:

 • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات أوسع وفق المعايير الدولية (وتمت ترقيتها إلى الدرجة “أ” في تصنيف باريس).

 • الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تُعنى بمراقبة مراكز الاحتجاز.

 • تعديل بعض النصوص القانونية، من أبرزها:

 • تجريم الممارسات المتعلقة بالرق والتمييز العرقي في قانون العقوبات.

 • سن قوانين لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، رغم محدودية التطبيق في بعض الحالات.

وتعبر هذه الإصلاحات عن إرادة سياسية لتحسين صورة البلد إقليميا ودوليا.

 

 2. التقدم في مجالات التعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:

 • توسيع الولوج إلى التعليم الأساسي والصحة في المناطق الهشة، ضمن رؤية شمولية تقودها جهات مثل “التآزر” ومفوضية حقوق الإنسان.

 • برامج لتحسين سبل العيش (مثل التحويلات النقدية ومشاريع الدمج الاجتماعي) تستهدف الفئات المتضررة من الهشاشة الاجتماعية.

 

 3. محاربة الرق والتمييز

 • اتخذت الدولة خطوات واضحة مثل:

 • تجريم الرق كممارسة وعقيدة.

 • إنشاء محاكم خاصة بجرائم الرق.

 • دعم مبادرات الدمج وإعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا الاسترقاق السابق.

 

 4. حرية التعبير والإعلام والمجتمع المدني

 • سجلت موريتانيا تحسنًا في حرية الإعلام

 • تم الترخيص لعشرات الجمعيات والهيئات المدنية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

 

 5. التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان

 • قدمت موريتانيا تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتفاعلت مع التوصيات الصادرة عنها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

 • تعمل بتعاون وثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، مما ساعد في التكوينات والدعم الفني للمؤسسات الوطنية.

 

لقد حققت موريتانيا تقدمًا ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا في البنية القانونية، حرية التنظيم، ومحاربة الرق، مع وجود إرادة مؤسسية وتحسن كبير في الانفتاح السياسي، وهو ما يمثل فرصة ثمينة لتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعال ومتزايد.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء