افتتاح أعمال الندوة الدولية حول السياسة الجزائية الوقائية والعقابية بين الردع والمعالجة

أحتضن فندق أزلاي صباح اليوم ندوة دولية حول السياسة الجزائية والوقائية والعقابية : بين الردع والمعالجة 

الندوة منظمة  بالتعاون مع وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي .

الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده ألقى كلمة بالمناسبة رحب فيها برئيس قسم إفريقيا ومدير المكتب الاقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس السيد محمد المنتصر والوفد المرافق له وقال :

"السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين 

السادة المحامون 

السادة نقباء الهيئات النقابية لمختلف تشكيلات كتبة الضبط 

السيد ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان 

السلام عليكم ورحمة الله تباركاته 

يأتي تنظيم هذه الندوة بالتعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بعد فترة وجيزة من اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،وماأسفر عنه الاجتماع من نتائج قيمة غير مسبوقة إذانا ببدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة 

إن هذه الندوة ستكون بحول الله مناسبة لتعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسة الجزائية الوقائية والعقابية للخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني فى هذا المجال والذي يحقق الردع ويمنع الجريمة من خلال المعالجة من جهة ويصون الحريات الفردية والجماعية ويسهل الإصلاح وإعادة الإدماج ويضفي الطابع الإنساني على العقوبة 

إن تطوير العدالة وتقريبها من المواطن ثمرة للتوجيهات النيرة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والتى تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تجسيدها على أرض الواقع ،وبهذه المناسبة أشكر المؤسسة الألمانية على التعاون المثمر متمنيا لمدير المكتب الاقليمي والوفد المرافق له مقاما سعيدا بينا

وباسم وزير العدل أعلن على بركة الله افتتاح أعمال الندوة الدولية حول السياسة الجزائية الوقائية والعقابية بين الردع والمعالجة متمنيا لأعمالكم التوفيق والنجاح وأشكركم والسلام عليكم.