تنظيم دورة تكوينية لتعزيز القدرات في مجال هيكلة المشاريع الطاقوية

انطلقت اليوم بالعاصمة نواكشوط دورة تدريبية رفيعة المستوى حول "تعزيز قدرات السلطات الموريتانية في مجال الهيكلة القانونية والمالية لمشاريع الطاقة"، والتي تُنظم بالتعاون بين وزارة الطاقة والنفط ومرفق الدعم القانوني الإفريقي ALSF التابع للبنك الافريقي للتنمية ومكتب المحاماة Trinity International ومكاتب دولية أخرى.

وفي خطابه الافتتاحي، أكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط السيد عالي سيلي سوماري على أهمية هذا التكوين في دعم التحول الطاقوي وتعزيز قدرات الطواقم المشرفة على إعداد المشاريع وقيادة المفاوضات حولها. كما عبّر عن شكره لشركاء الوزارة، خصوصًا مرفق الدعم القانوني الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية، على دعمهم الحيوي في تعبئة الموارد البشرية والمالية لمشاريع الطاقة الوطنية، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروع ندياگو لتحويل الغاز إلى كهرباء.

وأكد الأمين العام على ما قامت به موريتانيا من أجل تطوير منظومة مؤسسية وتشغيلية ملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقة، حيث تمت المصادقة على قانون الكهرباء الجديد، وقانون الاستثمار الجديد وتم وضع الإطار القانوني للهيدروجين الأخضر مما شجع قيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الدورة، التي تُعقد أيام 24 و25 و26 يونيو 2025، إلى تعميق الفهم القانوني والمالي للمشاريع الطاقوية لا سيما تلك الممولة عبر نموذج المنتِج المستقل IPP من خلال تحليل وتفكيك العقود الرئيسية مثل اتفاقيات شراء الطاقة PPA واتفاقيات الامتياز، إلى جانب تقديم تدريبات تطبيقية في التفاوض والصياغة والتقييم المالي. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع ومدى استدامتها بالنسبة للطرف العمومي، وتطوير أدوات النمذجة لتحسين التعرفة بما يضمن التوازن بين الجدوى الاقتصادية وتكلفة الكهرباء.

وتجسد هذه الدورة خطوة عملية جديدة ضمن المسار الوطني نحو تمكين الطواقم من آليات ضمان تعميم الكهرباء على كافة السكان بحلول عام 2030، وتنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها خلال قمة افريقيا للطاقة والتي تحتاج تعبئة ما يناهز 2.5 مليار دولار، نصفها متوقع من القطاع الخاص الوطني والدولي.

جرت فعاليات الإفتتاح بحضور السيد يعقوب ولد أحمد عيشة، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية ومسؤولون سامون من قطاعي الطاقة والاقتصاد والمالية وشركة صوملك ومديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

 

 

\