النائب حدمين ولد الغزواني شاب عصامي سبقت ريادته النظام الحالي / الناجي الجودة

يعد النائب البرلماني الشاب محمد الأمين ولد محمد عبد الله الغزواني، الملقب حدمين، نموذجا يحتذى في ريادة الأعمال الوطنية، حيث برز اسمه ضمن أبرز الفاعلين الاقتصاديين في موريتانيا قبل وصول قريبه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم، ما يعكس أن مسيرته المهنية والاقتصادية لم تكن وليدة الظرف السياسي، بل ثمرة كفاءة، ومثابرة، وحسّ استثماري مسؤول.
لقد راكم النائب حدمين ولد الغزواني خبرة طويلة في القطاع الخاص، وأثبت حضوره في السوق الموريتانية من خلال مشاريع ناجحة ومستقرة، حيث     عرف عنه اعتماده على جهده الذاتي ومهاراته الإدارية في بناء قاعدة اقتصادية متينة، دون الاستناد إلى نفوذ سياسي أو صلات ظرفية، فساهمت أنشطته التجارية في خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وهو ما جعله محل احترام داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
وتميزت مشاريع الرجل بالشفافية والالتزام بالقوانين، وهو ما أكسبه سمعة إيجابية لدى شركائه والجهات الرسمية.
إن نجاحه في مجال الأعمال سابق على تولي قريبه الرئاسة، ما يفنّد أية مزاعم تزج بسمعته في خانة “الاستفادة من النفوذ”،    ويُعد وجوده في المشهد الاقتصادي قبل التغيرات السياسية دليلا قويا على استحقاقه الذاتي ومكانته المستقلة.
ويتمتع النائب حدمين بمكانة مرموقة في محيطه الاجتماعي، ويُشهد له بالاعتدال، وحسن التعامل، والمساهمة في التنمية المحلية.
إن ريادة النائب حدمين ولد الغزواني للأعمال ليست امتدادا لقرابة أو محاباة، بل هي نتاج خبرة طويلة ومسيرة مهنية نزيهة عرفها الناس قبل التغيرات السياسية، وهو ما يستحق التثمين والتقدير. فالكفاءة لا تُلغى بالقرابة، والنجاح لا يُشوَّه بمجرد الانتماء العائلي، ما دام صاحبه قد بناه على أسس الشفافية والاستحقاق.
إن على الساعين للنيل من سمعة ومكانة النائب حدمين ولد الغزواني من خلال الاصطياد في المياه العكرة، وإطلاق الشائعات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، معرفة أن الشبهة لا تُعدّ دليلا في حد ذاتها، ومجرد قرابة الشخص من الرئيس لا يمكن أن تُشكّل تهمة أو مانعا أخلاقيا أو قانونيا من ممارسته لريادة الأعمال، خصوصا إذا توفرت فيه الكفاءة، والنزاهة، والاستحقاق، فكل المواطنين، بمن فيهم أقارب المسؤولين، يتمتعون بحقوق متساوية في ممارسة النشاط الاقتصادي، ما دام ذلك يتم في إطار القانون.. وأن حرمان شخص ما من حقه في ريادة الأعمال لمجرد صلته العائلية بالرئيس هو تمييز سلبي غير مبرر قانونا ولا أخلاقا.
إن على من نصب نفسه لتكييف التهم ضد الغير، أن يتحلى بادنى حد من فهم القانون الذي يؤكد أنه    لا يجوز التشهير أو التشكيك في ذمم الناس دون أدلة واضحة، وإلا تحولت الشبهة إلى ظلم وافتراء..    فكثير من الأقارب قد يختارون الطريق الأصعب لإثبات ذاتهم بعيدا عن أي استغلال للموقع العائلي، ومن هؤلاء النائب حدمين ولد الغزواني.
إن الاتهام بفساد الأقارب يجب أن يقوم على أدلة وتحقيقات لا على انطباعات عامة أو تصورات نمطية، ففي الديمقراطيات العريقة، لا يُحظر على أقارب القادة ممارسة الأعمال، النجاح يُعد مشروعا إذا كان يستند إلى الجهد والكفاءة، لا إلى الامتيازات غير المشروعة.
فليس من العدل أن تُصبح القرابة من الرئيس تهمة أو شبهة دائمة تلاحق أي فرد من عائلته، ما دام ملتزما بالقانون ويعمل بشفافية ونزاهة.
إن الفيصل في مثل هذه الحالة ليس القرابة، بل الكفاءة والاستحقاق. ومن واجب الدولة والإعلام والرأي العام أن يفرقوا بين الفساد الحقيقي والشبهة الظالمة، حتى لا يتحول الحذر من المحسوبية إلى عقاب جماعي لأبرياء لمجرد صلاتهم العائلية.

الناجي ولد الجودة