مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.. إرادة صلبة وتنفيذ وفيّ لتعهدات الرئيس/ مريم بنت المختار

منذ تعيينها على رأس مفوضية الأمن الغذائي، أثبتت السيدة فاطمة بنت خطري أنها واحدة من المسؤولين الذين لا يكتفون بالشعارات، بل يسيرون بخطى حثيثة، عملية وواقعية، في سبيل تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خصوصًا تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية، ومكافحة الفقر، وضمان الأمن الغذائي للفئات الهشة في جميع ربوع البلاد.

لم تكن مهمة مفوضة الأمن الغذائي سهلة في ظل التحديات الجمة التي تعيشها موريتانيا، سواء ما تعلق بالتقلبات المناخية، أو ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا، أو هشاشة البنى التحتية في بعض المناطق.

لكن السيدة فاطمة بنت خطري دخلت المشهد التنفيذي بإرادة سياسية واضحة، ودعم من الرئيس الغزواني، لتتحول مفوضية الأمن الغذائي في عهدها من مجرد جهاز توزيعي موسمي، إلى فاعل محوري في سياسات الدعم الاجتماعي والتدخل السريع.

لقد حرصت المفوضة، بشكل لافت، على تنزيل برنامج رئيس الجمهورية بدقة وصدق، دون اختزال أو انتقائية، فأطلقت جملة من المشاريع والمبادرات ذات البعد الاستراتيجي، نذكر منها:

 • توسيع عمليات التوزيع المجاني للمواد الغذائية، لتصل إلى عمق القرى والأرياف، وتغطي الفئات الأكثر تضررًا من الجفاف والغلاء.

 • تحسين منظومة المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية، بما يضمن التدخل السريع والفعال وقت الأزمات.

 • دعم الجمعيات المحلية ومبادرات النساء في مجال الأمن الغذائي، من خلال توفير الدعم العيني والتقني.

 • إطلاق برامج موسمية (رمضان، العطلة، الشتاء، العودة المدرسية) تُراعي توقيت احتياجات المواطنين بدقة.

ومن أبرز سمات أداء السيدة منت خطري، الحضور الميداني المنتظم. فقد أثبتت في أكثر من مناسبة أنها لا تنتظر التقارير الورقية، بل تفضل الوقوف شخصيا على أوضاع المواطنين، في القرى النائية والمناطق المنكوبة. وهو نهج يذكّر بنموذج “الإدارة القريبة من المواطن” الذي يركز عليه رئيس الجمهورية.

هذا الحضور جعل من المفوضية جهازا حاضرا بقوة في حياة المواطن، وساهم في تعزيز الثقة الشعبية ببرامج الدعم الاجتماعي، التي طالما شابها في العقود السابقة ضعف في التخطيط أو محدودية في الأثر.

ومن الطبيعي أن تواجه المفوضة، بحكم موقعها الحساس، انتقادات من بعض الأطراف، سواء بسبب التنافس السياسي، أو ضعف الوعي بحجم التعقيدات، أو حتى بفعل الحملة الممنهجة من بعض المتضررين من محاربة الفساد والتسيب الإداري.

لكن الرد على هذه الانتقادات لا يكون بالخطابات، بل بالنتائج، والنتائج واضحة، ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

 • تزايد أعداد المستفيدين من البرامج الغذائية.

 • تحسن آليات التوزيع والشفافية في منح الدعم.

 • إشادة الشركاء الدوليين (مثل برنامج الغذاء العالمي) بالأداء الفني واللوجستي للمفوضية.

 • حضور دائم للمفوضية في كافة التدخلات الطارئة (فيضانات، جفاف، أوضاع إنسانية).

وتمثل السيدة فاطمة بنت خطري اليوم نموذجا للمرأة الموريتانية التي تمزج بين الإرادة السياسية، والقدرة الإدارية، والصدق في الأداء.

وقد استطاعت، رغم التحديات، أن تعيد للمفوضية بريقها، وتحولها إلى أداة تنفيذ فعالة لتوجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيد ملموس لتعهداته في أدق تفاصيلها.

وفي ضوء هذه الحصيلة، يمكن القول إن الرهان على الكفاءات الوطنية الصادقة مثل السيدة بنت خطري لم يكن خيارا  تقنيا فقط، بل تجسيدا فعليا لرؤية وطنية تؤمن بأن العدالة الاجتماعية تبدأ من محاربة الجوع والإقصاء، لا من الشعارات الجوفاء.

ورغم النباح والصياح.. ستظل قوافل مفوضية الأمن الغذائي  تسير في كل الاتجاهات.

مريم منت المختار