أسرة الناشط البيئي علي ولد بكار ترفض قرار الإفراج المشروط وتطالب بتحقيق عادل

أصدرت أسرة الناشط البيئي علي ولد بكار بيانًا اليوم (27 أغسطس 2025) أكدت فيه رفضها القاطع لقرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف، الذي منح الحرية المؤقتة لابنها مقابل دفع كفالة مالية قدرها 4.920.000 أوقية.

وجاء في البيان أن الأسرة تعتبر هذا القرار محاولة لإخضاع ابنها بشروط مالية غير عادلة، مشيرة إلى أن الانصياع له يعني "إقرارًا بالذنب واعتذارًا ممن لم يقترف ذنبًا"، معتبرة أن ما تعرض له ولد بكار منذ سجنه "ظلمًا وعدوانًا"، إلى إذلاله بحلق شعره، وصولًا إلى فرض شروط الإفراج المشروط، يمثل إلباسًا للحق بالباطل.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق عادل يؤدي إلى معاقبة كل من شارك أو غطّى على الفساد الذي يطال الثروة السمكية، مشددة على أن علي ولد بكار لم يفعل سوى الوقوف في وجه استنزاف هذه الثروة الوطنية.

كما دعت الأسرة إلى الإفراج الفوري عن ولد بكار دون قيد أو شرط، مع رد الاعتبار له أمام أسرته وأولاده، وتعويضه عن فترة الحبس وما صاحبها من إهانات.

وختم البيان بتوجيه نداء إلى "كل الأحرار للوقوف مع علي ولد بكار، الذي لم يقترف سوى الدفاع عن الثروة السمكية في البلاد".