
يُثير مشروع طريق النباغية – بير البركة أسئلة صادمة لا تحتمل التأجيل. فهذا المشروع الذي أعلنت عنه الدولة باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية، ورُصدت له ميزانية تقارب خمسة مليارات أوقية قديمة، كان ينبغي أن يُنجز في وقت وجيز وأن يغيّر واقع الساكنة تغييرا ملموسا.
لكن المفارقة الصارخة أنّ الجزء الأول من الطريق – من طريق الأمل إلى النباغية – أُنجز في الآجال المحددة وبالمعايير المطلوبة، بينما الجزء الثاني، وهو أقصر بكثير (لا يتجاوز ثمانية كيلومترات) وأقل تكلفة، ظل يراوح مكانه في تعثر غامض وتأخر غير مبرَّر.
أيّ منطق يقبل أن تتوقف دولة بكامل مؤسساتها عند مقطع صغير من طريق محلي، بينما تتحدث صباح مساء عن الأولويات الوطنية وخدمة المواطن وعهد الإنصاف؟!
وأيّ تفسير يمكن أن يُقدَّم للرأي العام حول هذا البطء المريب، في وقت أصبحت فيه الطريق الحالية شِركاً للسيارات، تسببت في حوادث متكررة كان يمكن أن تُفضي إلى كوارث لولا عناية الله؟
إن التباطؤ في استكمال هذا المشروع ليس مجرد خلل إداري عابر، بل هو استخفاف بمعاناة المواطنين، واستهتار بأرواحهم، وعبث بثقتهم في الخطاب الرسمي. فإذا كانت ثمانية كيلومترات تعجز دولتنا عن إنجازها في آجال معقولة، فكيف يُنتظر منها أن تُشيِّد البنى التحتية الكبرى أو تفي بوعودها التنموية الواسعة؟
إن ساكنة المنطقة – ومعها كل الرأي العام الوطني – يطالبون بإجابات صريحة:
ما الذي يفسر هذا التأخير غير المبرر؟
وأين هي المحاسبة؟
ولماذا يتناقض الواقع مع الشعارات؟
لقد آن الأوان أن تكف الدولة عن سياسة التسويف، وأن تحترم وعودها تجاه مواطنيها. فالمشروع صغير في مسافته وتكلفته، لكنه كبير في رمزيته ودلالته: إمّا أن يكون شاهداً على جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها، أو أن يظل دليلاً جديداً على مأساة المشاريع المتعثرة التي لا تنتهي.
فإلى متى يظل سكان العقل ضحية هذه المماطلة غير المفهومة في مقطع لا يتجاوز ثمانية كيلومترات؟

.jpg)
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)


.jpg)

.jpg)