سوريا على موعد مع أول انتخابات برلمانية بعد سقوط الأسد

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، اليوم السبت، انتهاء الحملات الانتخابية ودخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، استعدادًا لانطلاق أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمقرر إجراؤها غدًا الأحد.

وقال نجمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن عملية الاقتراع ستُجرى تحت متابعة ورقابة وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، مؤكدًا أن جميع مراكز الاقتراع في مختلف المناطق جُهزت بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

وأوضح أن عملية فرز الأصوات ستبدأ فور إغلاق صناديق الاقتراع، على أن تُعلن النتائج الأولية تباعًا في كل محافظة.

أقرا أيضا :سوريا تبدأ استقبال طلبات الترشح لأول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام الأسد

وتُعد هذه الانتخابات الأولى في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط تحديات كبيرة أبرزها استمرار خروج ثلاث محافظات عن سيطرة الدولة، هي الرقة والحسكة والسويداء، إضافة إلى وجود نحو ثمانية ملايين لاجئ ونازح في الداخل والخارج، ما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي.

وسيُجرى الاقتراع بطريقة سرية ومباشرة في جميع المراكز الانتخابية على مدار يوم واحد ولمدة ثلاث ساعات قابلة للتمديد، مع السماح للمرشحين ووكلائهم بمراقبة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

ويتألف المجلس الجديد من 210 أعضاء، يُنتخب 140 منهم عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى، فيما تتم المرحلة الثانية عبر انتخابات مباشرة داخل كل دائرة انتخابية، أما الثلث المتبقي فسيُعيَّن بمرسوم رئاسي. وتشكل الكفاءات وأصحاب الاختصاصات نحو 70% من الهيئات الناخبة، في حين تمثل الشخصيات الاجتماعية والأعيان نسبة 30%.

وتمتد ولاية مجلس الشعب 30 شهرًا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تستمر أربع سنوات مع إمكانية تمديدها لعام إضافي. وسيُناط بالمجلس مهام واسعة تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن إصدار قرارات العفو العام.

كما سيؤدي المجلس دورًا تأسيسيًا مهمًا عبر تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم يُعرض لاحقًا على استفتاء شعبي حال توفرت الظروف الأمنية الملائمة، تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية جديدة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس أحمد الشرع، في 13 يونيو/حزيران الماضي، المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إيذانًا ببدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد