اللجنة الموحدة تحمل موريتانيا والإمارات مسؤولية التقصير في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار

قالت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار إن المسؤولية المباشرة عن التقصير في متابعة قضيته تقع على عاتق كل من السلطات الموريتانية والإماراتية، معتبرة أنهما تتحملان واجبًا مهنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا تجاه محنة زميلهم المختفي منذ سنوات، دون أن تحظى قضيته بالاهتمام والبحث الكافيين اللذين تباشرهما الدول عادة في قضايا مماثلة.

وأوضحت اللجنة أنها، منذ تأسيسها، قامت بجميع الجهود المتاحة، من بينها التواصل مع المسؤولين في موريتانيا، وإدارة قناة "سكاي نيوز عربية" التي كان إسحاق يعمل ضمن طاقمها عند اختفائه، إضافة إلى مخاطبة البعثات الدبلوماسية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، دون أن تفضي تلك الجهود إلى أي نتائج ملموسة.

وأشارت اللجنة إلى ما وصفته بـ"الدور المحوري" لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف، بحكم الصلة المهنية المباشرة التي تربط إسحاق بالقناة الإماراتية، مؤكدة أن ذلك يحمّل أبوظبي مسؤولية قانونية وأخلاقية في المساهمة في كشف مصيره.

ودعت اللجنة السلطات الإماراتية إلى التحرك من منطلق مهني وإنساني، والوفاء بما عُرفت به من نُبل في دعم القضايا الإنسانية، واستخدام علاقاتها الدولية الواسعة للمساعدة في إنهاء هذا الغياب المؤلم.