حدث وتعليق/ بمساندة شركاء في مقدمتهم الصندوق الكويتي للتنمية.. موريتانيا تسير بثبات على طريق التنمية

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لقاء مهما جمع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بالمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد وليد شملان البحر.

وقد شكّل اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والصندوق الكويتي، الذي يُعد من أقدم وأوثق الشركاء العرب في دعم مسيرة التنمية الموريتانية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق تعزيز الشراكة في ضوء التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها موريتانيا، حيث ركّز اللقاء على استعراض محفظة المشاريع المشتركة، خصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والتعليم، وهي قطاعات تُشكّل ركائز أساسية لبرنامج الحكومة الحالي الهادف إلى تحقيق نمو شامل وتحسين نوعية الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في لحظة استراتيجية، إذ تعمل الحكومة الموريتانية على تعبئة الموارد الميسرة لتسريع تنفيذ مشاريعها ذات البعد الاجتماعي والتنموي، مع الحرص على بناء شراكات تمويلية قائمة على الاستدامة والفعالية والشفافية.

ومنذ مطلع السبعينيات، لعب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا محوريا في دعم المشاريع الحيوية بموريتانيا، فموّل طرقا وموانئ وسدودا، وساهم في تطوير شبكات الطاقة والمياه والزراعة.

ويتميّز هذا التعاون بطابعه الأخوي والاستراتيجي، حيث يجمع بين البعد التنموي والبعد التضامني العربي، مما يجعل الصندوق نموذجا للتعاون العربي المشترك القائم على تبادل المنافع ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وتأتي هذه المباحثات في سياق دولي تتزايد فيه الحاجة إلى شراكات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التنموية في الدول النامية، في ظل تقلبات اقتصادية عالمية واشتداد الضغوط على الموارد المحلية.

وفي هذا الإطار، يُمثل الصندوق الكويتي رافعة مهمة لموريتانيا في جهودها لتأمين تمويلات ميسّرة تُخفف من أعباء الديون وتُوجّه نحو مشاريع إنتاجية تُحدث أثرا ملموسا على حياة المواطنين، خصوصا في الأرياف والمناطق النائية.

ويعكس اللقاء، كذلك، حيوية الدبلوماسية الاقتصادية الموريتانية في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تنويع الشراكات الدولية وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الخارجي.

وقد باتت مشاركة موريتانيا الفاعلة في الاجتماعات الدولية الكبرى فرصة لعرض أولوياتها الاقتصادية وخططها التنموية على الشركاء الدوليين، وتعزيز ثقتهم في بيئتها الاستثمارية المستقرة.

إن المباحثات بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية تمثل استمرارية لتاريخ طويل من التعاون المثمر، وفي الوقت نفسه انطلاقة جديدة لشراكة مستقبلية أكثر عمقا واتساعا.

فبقدر ما تُعبر عن الثقة المتبادلة، فإنها تؤكد كذلك إصرار موريتانيا على المضي قدما في تنفيذ رؤيتها التنموية القائمة على الشمولية، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بمساندة شركاء موثوقين في مقدمتهم الصندوق الكويتي للتنمية.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء