موريتانيا والمغرب يوقّعان برنامج تعاون رقمي في مجال العدالة

وقّعت موريتانيا والمملكة المغربية برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في رقمنة الخدمات القضائية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع العدلي في البلدين.

وجاء التوقيع على هامش زيارة العمل التي يؤديها معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، إلى المملكة المغربية، حيث أجرى مباحثات مع نظيره المغربي تناولت سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خصوصًا في مجالات رقمنة العدالة وتحديث الإدارة القضائية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع القضائي، وتبادل التجارب بين البلدين، من أجل تحسين الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى العدالة.

ويعكس هذا التوقيع الإرادة المشتركة لدى الجانبين لتعميق الشراكة في مجال العدالة، ودعم التحول الرقمي بما يخدم المواطنين ويساهم في بناء أنظمة قضائية حديثة وفعالة.