إحالة المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

أحالت النيابة العامة، اليوم، لائحة تضم ثلاثين شخصية وردت أسماؤها في تقرير محكمة الحسابات المتعلق بتسيير المال العام، إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أمرت النيابة الشرطة بفتح تحقيق شامل مع المشتبه بهم، وجمع كافة المعلومات والوثائق المرتبطة بالملفات التي تم ذكرها في التقرير، على أن تُرفع نتائج التحقيق فور استكمالها إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إحالة محكمة الحسابات لائحة المشتبه فيهم إلى الحكومة، ضمن إجراءات متابعة ما كشفه تقريرها الأخير من اختلالات وتجاوزات في تسيير المال العام .