دعما للتوجه الرئاسي الصارم والحازم في تطهير الإدارة ..الوئام الوطني تفتح ملفات فساد في بعض القطاعات الحكومية

 

الوئام الوطني : في  ظل التوجه الجديد الذي أرساه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمكافحة الفساد، تدخل موريتانيا مرحلة مفصلية من تاريخها الإداري والاقتصادي، عنوانها الأبرز هو إرساء العدالة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
لم تعد مكافحة الفساد شعارًا مناسباتيًا، بل تحولت إلى نهج دولة وإرادة قيادة عازمة على الضرب بيد القانون على كل من ثبت تورطه في نهب المال العام أو إساءة تسييره أو استغلال المنصب لخدمة المصالح الشخصية.

فقد شهد الأسبوع المنصرم خطوة نوعية تمثلت في إبعاد المشمولين في تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2022 و2023 من مناصبهم، في إشارة قوية إلى أن لا حصانة بعد اليوم لمن تثبت مسؤوليته، وأن العدالة لا تعرف التمييز بين صغير وكبير.

بهذه الإجراءات الصارمة، يبرهن الرئيس الغزواني أن حربه على الفساد ليست ظرفية ولا انتقائية، بل هي استراتيجية شاملة تنبش في الماضي والحاضر، وتؤسس لمستقبل تسوده الشفافية في إدارة الشأن العام.
وفي هذا السياق، تضع وكالة الوئام الوطني للأنباء نفسها في قلب هذا التوجه، مساهمةً بجهدها المهني في مؤازرة المشروع الوطني لمحاربة الفساد، عبر فتح ملفات دقيقة وموثقة تتناول مظاهر الفساد وسوء التسيير في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.

وانطلاقًا من أن القطاعات المعدنية والخدمية تشكل ركائز التنمية في البلاد، تبدأ الوئام تحقيقاتها من قطاع المعادن، هذا القطاع الذي يمس بشكل مباشر حياة آلاف الأسر الموريتانية، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الشباب على التنقيب الأهلي عن الذهب كمصدر رزق رئيسي.

لكن هذا القطاع، رغم إمكاناته الواعدة، ما زال يعاني من إشكالات واختلالات  تنظيمية وقانونية تعيق تطوره وتحدّ من قدرته على الإسهام الكامل في الاقتصاد الوطني. ومن هنا، تفتح الوئام ملفه بشجاعة ومسؤولية، لتسلط الضوء على الواقع الميداني للتنقيب الأهلي، وعلى أداء المسؤولين في القطاع، ومدى كفاءتهم في إدارة الموارد، وحرصهم على الشفافية والنزاهة في تسيير المصالح العمومية.

وستربط الوئام بين الماضي المهني لهؤلاء المسؤولين وبين واقع أدائهم الحالي، في محاولة لتقديم صورة موضوعية وشاملة عن مدى نجاحهم أو إخفاقهم في تحمل الأمانة الموكلة إليهم.

بهذه الخطوة، تؤكد وكالة الوئام الوطني التزامها بدورها الإعلامي الوطني، عينًا تراقب، وصوتًا نزيهًا يدعم توجه الدولة الجاد نحو الإصلاح وبناء إدارة حديثة نظيفة، تُدار بالكفاءة لا بالمحاباة، وبالواجب لا بالمصلحة.