حزب تواصل يتظاهر أمام مبنى الحكومة رفضا لما وصفه بتفاقم الفساد وتردي الخدمات

نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وقفات احتجاجية متزامنة رفضا لتفاقم الفساد وتردي الخدمات في البلاد، تشمل العاصمة نواكشوط وعدداً من عواصم الولايات الداخلية.
وتم تنظيم الوقفة المركزية قبالة مبنى الحكومة بنواكشوط بمشاركة عدد من قيادات الحزب ومنتخبيه ومناضليه.
وقال نائب رئيس الحزب محمد ولد محمد امبارك خلال الوقفة إن الحكومة مسؤولة عن ما يجري الحديث عنه من فساد لأنها تقف وراء تعيين المتهمين بالفساد، مطالبا الحكومة برفع اليد عن المؤسسات الرقابية كالبرلمان ومحكمة الحسابات لتقوم بعملها بكل حرية في وقف الفساد.
رئيسة المنظمة النسائية للحزب عائشة بنت بونا بدروها قالت الفساد في موريتانيا يتفق الجميع على وجوده لكنه جريمة بدون مجرمين في إشارة إلى التقصير في معاقبة المفسدين، وطالبت بنت بونا الشعب بالوقوف وقفة في وجه استمرار الفساد، داعية المسؤولين إلى الإشفاق على المواطنين وتسيير ثروات البلد بنزاهة، محذرة من انهيار البلد ما لم تتخذ إجراءات جريئة أفقية وعمودية ضد المفسدين.
النائب إسلك ولد ابهاه أكد أن محاربة الفساد لا تتم بالأمور الاستعراضية إنما تتم بتوقيف المفسدين وكف أيديهم عن الشأن العام وانتزاع أموال الشعب المنهوبة.
وكان نائب رئيس الحزب النائب البرلماني أحمدو ولد امباله، رئيس اللجنة المكلفة بالتحضير للأنشطة السياسية بعد العطلة، قد أوضح في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي للتنديد بما ورد في تقرير محكمة الحسابات من معطيات حول الفساد، إضافة إلى ما يظهر بشكل متكرر من تجاوزات في مختلف القطاعات الحكومية، موضحا أن هذه الوقفات ستكون بمثابة تمهيد لتنظيم مهرجان جماهيري واسع منتصف نوفمبر المقبل، يهدف إلى رفع الصوت ضد التساهل مع الفساد والمفسدين، وإيصال رسالة قوية برفض تدهور الخدمات العامة واستمرار معاناة المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وكان زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، رئيس الحزب د. حمادي ولد سيد المختار قد أكد في بيان للمؤسسة أن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف بالأدلة والوثائق الرسمية حجم الفساد المنظم ونهب المال العام داخل مؤسسات الدولة، واصفًا ما ورد فيه بأنه "صورة صادمة لممارسات ممنهجة تمس مقدرات الشعب الموريتاني".
واعتبر الزعيم الرئيس في البيان المذكور أن الفسد المستشري أصبح مع مرور الوقت "نمطًا إداريًا متجذرًا وأسلوب حكم يجري التطبيع معه"، مؤكدا أن السلطة الحاكمة تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات التي يقترفها نافذون داخل الأجهزة الإدارية والسياسية للدولة.