
نظّمت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، اليوم، أمام وزارة التكوين المهني وقفةً احتجاجيةً عبّر خلالها الأساتذة عن استيائهم من ما وصفوه بـ«الإقصاء الممنهج» الذي يعاني منه قطاع التعليم الفني والتكوين المهني مقارنةً بقطاعات تعليمية أخرى.
وأوضح المشاركون في الوقفة أن أبرز مطالبهم تتمثل في الاستفادة من السكن، والامتيازات والحقوق نفسها التي يحصل عليها أساتذة التعليم العام، خصوصًا ما يتعلق بـالترقية، والتصنيف الوظيفي، والتسوية المهنية، وتحسين ظروف العمل.
وأكد المشاركون في الوقفة أن هذه الحقوق ما تزال محل دراسة أو مؤجلة بالنسبة لهم، رغم اعتمادها فعليًا في قطاعات تعليمية أخرى.
وابدى المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رفضهم لما وصفوها بالاقتطعات العشوائية من الرواتب، وطالبوا بمنحهم علاوة الخطر.
كما طالب الأساتذة بـإصلاح شامل لمنظومة التعليم الفني والتكوين المهني، يبدأ بمراجعة القوانين والنصوص المنظمة للقطاع، والتي قالوا إنها «وُضعت بطريقة مجحفة وتغاضت عمدًا عن خصوصية التعليم الفني ودوره المحوري في التنمية».
وأشار المحتجون إلى أن إهمال مطالب الأساتذة ينعكس سلبًا على الطلاب وجودة التكوين، معتبرين أن النهوض بالتعليم المهني لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الكادر التربوي وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية.








.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)