الحكومة تؤكد وفرة المخزون الغذائي وتعزز إجراءات حماية السوق من التقلبات الدولية (فيديو)

أعلنت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحصين السوق الوطنية من انعكاسات الظرف الدولي الراهن، وضمان استقرار التموين والأسعار.
وأوضحت خلال تعليق لها ضمن المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة أن من بين التدابير المتخذة إعداد خطة خاصة لحماية المخزون الاستراتيجي، وإنشاء لجنة مكلفة برصد ومتابعة التطورات العالمية، إلى جانب لجنة أخرى تعنى بمتابعة وضعية السوق والمخزون الوطني، والسهر على مدى التزام الفاعلين الاقتصاديين بالأسعار المحددة.
وأكدت بنت احمدناه أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية كافٍ ويبعث على الاطمئنان، ويغطي حاجيات البلاد لفترة زمنية مريحة.
وفي ما يتعلق بالسكر، أشارت إلى أن الكميات التي وصلت ميناء نواكشوط بلغت 71,331 طناً في يناير، و27,594 طناً في فبراير، فضلاً عن بواخر راسية حالياً محمّلة بكميات تكفي لتغطية الاستهلاك الوطني لمدة تقارب عاماً كاملاً.
أما بخصوص القمح، فبيّنت أن الواردات بلغت 37,700 طن خلال يناير 2026، لترتفع في فبراير إلى 140,312 طناً، إضافة إلى شحنات أخرى مرتقبة محمّلة بكميات معتبرة من هذه المادة.
وأضافت أن مخزون الزيوت وصل إلى 82 ألف طن في يناير و123 ألف طن في فبراير، مؤكدة في الوقت ذاته أن وضعية الأرز المحلي مريحة جداً.
وشددت الوزيرة على أن لجان الرقابة تتابع بشكل دقيق مدى احترام الفاعلين الاقتصاديين للأسعار المحددة، وتعمل على التصدي لأي محاولات للمضاربة أو الإخلال باستقرار السوق.