الأغلبية الرئاسية تعتمد ردا موحدا على وثيقة الحوار الوطني وتؤكد تمسكها بمسار التشاور

عقدت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، مساء الثلاثاء 23 يونيو 2026، اجتماعًا بمقر حزب الإنصاف في نواكشوط، خصص لمواصلة دراسة الوثيقة المرجعية لتنظيم الحوار الوطني الصادرة عن منسق الحوار، واستكمال النقاش حول مختلف مضامينها، في إطار التحضير للاستحقاقات المرتبطة بمسار الحوار الوطني المرتقب.

وأسفر الاجتماع عن المصادقة على رد موحد يعكس موقف أحزاب الأغلبية من الوثيقة، بعد إدخال جملة من الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها رؤساء الأحزاب وممثلوها، كما تم تفويض رئيس حزب الإنصاف بتوقيع الرد وإحالته إلى منسق الحوار الوطني. وجددت الأحزاب المشاركة تأكيدها على التمسك بخيار الحوار الوطني الشامل، انسجامًا مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، معربة عن استعدادها لمواصلة الانخراط الإيجابي والمسؤول في هذا المسار بما يخدم التوافق الوطني والمصلحة العليا للبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الإنصاف هذا نصه:

بيان رقم: 04/2026

بيان حول اجتماع أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية

اجتمعت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، بمقر حزب الإنصاف، وذلك من أجل مواصلة دراسة الوثيقة الصادرة عن منسق الحوار الوطني تحت عنوان: «الدليل المرجعي لتنظيم الحوار»، واستكمال النقاش حول مضامينها، تنفيذًا لقرار الاجتماع السابق القاضي بمواصلة دراسة الوثيقة وتعميق النقاش بشأنها.

وبعد استكمال دراسة الوثيقة ومناقشة مختلف مضامينها، وافق رؤساء الأحزاب وممثلوهم على مقترح الرد الموحد المقدم، بعد إدخال الملاحظات والمقترحات التي وردت خلال الاجتماع، بما يعبر عن موقف أحزاب الأغلبية بشأن ما ورد في الوثيقة.

كما فوضت الأغلبية رئيس حزب الإنصاف، بتوقيع الرد باسمها وإحالته إلى منسق الحوار الوطني.

وجددت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية تمسكها بخيار الحوار الوطني، انسجامًا مع الدعوة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدةً استعدادها الكامل لمواصلة الانخراط الإيجابي والمسؤول في هذا المسار، والدخول في حوار جاد وشامل، دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد مسبق لأي موضوع، بما يعزز فرص التوافق الوطني ويتيح معالجة مختلف القضايا المطروحة في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل، وبما يخدم المصلحة العليا للوطن.

نواكشوط، 23 يونيو 2026