الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون حماية الشاطئ 

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب؛ أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بالشاطئ ، وذلك بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، التي قدمت عرضا حول مشروع القانون. 

وقد رحب السادة النواب بالنص المعروض عليهم ، معتبرين أنه يشكل خطوة مهمة لحماية الشاطئ  الذي يكتسي أهمية بيئية واقتصادية واستراتيجية، وأشادوا بجودة صياغته القانونية وسلامة لغته وواقعيته في الطرح، خاصة ما تضمنته المادة (49) من أحكام ملائمة لمتطلبات حماية الشاطئ.

 وفي إطار النقاش، أكد النواب على ضرورة تنظيم واستغلال المجال الشاطئي باعتباره ثروة وطنية، ونبهوا إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على مدينة نواكشوط، كما دعوا إلى الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة مثل تجربة انجاگو في إعادة تأهيل النظم البيئية وزراعة المانغروف، وطالبوا بتعزيز الرقابة على أنشطة بعض شركات التعدين، وأثاروا تساؤلات حول أسباب تعثر بعض مشاريع تثبيت الرمال الساحلية، داعين إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون، واقترحوا تنظيم زيارات ميدانية للفريق البرلماني المعني بالبيئة للاطلاع على البرامج والمشاريع المنفذة. 

ومن جانبها، ثمنت السيدة الوزيرة مختلف الملاحظات والمقترحات، وأكدت استعداد قطاعها لتنظيم زيارات ميدانية في أقرب الآجال، موضحة أن الاستراتيجيات الخاصة بالشاطئ تخضع للتحيين الدوري كل عشر سنوات، وأن القطاع أنشأ مؤخرا المرصد الوطني للبيئة والشاطئ الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات.

 كما بينت أن مشاريع تثبيت الرمال الساحلية شهدت تطويرا في الآليات لتحقيق نتائج أكثر استدامة، وأن التشجير بالأشجار المثمرة يواجه تحديات مرتبطة بملوحة التربة وضعف الصيانة والأضرار الناجمة عن الحيوانات، معلنة عن تخليد اليوم الوطني للشجرة تحت شعار "في كل بيت شجرة". 

وأكدت الوزيرة نجاح تجربة انجاگو في زراعة المانغروف وعزم الوزارة على توسيع نطاقها، وكشفت عن إعداد عملية تدقيق بيئية خاصة بأنشطة التعدين، مشددة على أن تطبيق مقتضيات المادة (49) المتعلقة بالشريط الكثيبي الشاطئي قد يطرح تحديات ميدانية، غير أن المنشآت المقامة على الشاطئ يجب أن تخضع لمعايير وضوابط خاصة تتماشى مع القوانين المنظمة للمجال الساحلي.