نائب برلماني: مشروع الصرف الصحي بنواكشوط يمثل انتقالًا من الحلول الموسمية إلى معالجة المشكلة من جذورها

 

قال النائب البرلماني عن دائرة نواكشوط الشمالية، زين العابدين المنير، إن تكرار مشاهد تجمع مياه الأمطار في بعض شوارع العاصمة لا ينبغي أن يحجب حجم المشاريع المنجزة أو الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات الخدمية في المدينة.
وأضاف المنير، في تدوينة نشرها اليوم، أن من حق المواطنين انتقاد سرعة التدخل وجودة الخدمات، غير أن الإنصاف يقتضي وضع مشكلة تجمع مياه الأمطار في سياقها، باعتبارها مشكلة قديمة تعود إلى عقود، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت حاليًا في تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
وأوضح أن القطب «أ» من المشروع تبلغ كلفته نحو 177.6 مليون دولار، ممولة بالكامل من ميزانية الدولة، وبأجل تعاقدي يصل إلى 45 شهرًا، ويتضمن عشرات الكيلومترات من شبكات الصرف، و29 محطة للضخ والرفع والدفع، إضافة إلى محطة لمعالجة المياه بطاقة 19 ألف متر مكعب يوميًا قابلة للتوسعة إلى 33 ألف متر مكعب.
كما يشمل المشروع، وفق النائب، نحو 15.7 كيلومترًا من قنوات تصريف مياه الأمطار وخمس محطات ضخ مخصصة لهذا الغرض.
وأشار المنير إلى أن المشروع لا يزال قيد التنفيذ، معتبرًا أن تجمع المياه في الوقت الراهن لا يمكن اعتباره دليلًا على فشل شبكة لم يكتمل إنجازها بعد.
وأضاف أن الدولة عززت، بالتوازي مع تنفيذ المشروع، قدرات المكتب الوطني للصرف الصحي بمعدات تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار، تشمل 33 شاحنة تفريغ، وتسع شاحنات ضغط، و75 مضخة كهرومائية، إلى جانب معدات وآليات أخرى مخصصة للتدخل.
وأكد النائب أن الطرق والمدارس والمراكز الصحية وشبكات الصرف الصحي تمثل قطاعات مختلفة، لكل منها مشاريعه وميزانياته وآجاله، داعيًا إلى التركيز على متابعة سرعة التدخل وجودته وتقدم الأشغال، بدل اختزال حصيلة العاصمة في صور تجمعات المياه عقب هطول الأمطار.
وختم المنير تدوينته بالإشادة بقرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني معالجة مشكلة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بصورة هيكلية، معتبرًا أن نتائج المشروع بعد اكتماله ستكون المعيار الأهم للحكم على فعاليته.