
لم يعد التحدي الاقتصادي الأكبر أمام موريتانيا مرتبطا بمدى امتلاكها للثروات الطبيعية، ولا بحجم ما تختزنه أرضها ومياهها من موارد معدنية وسمكية وطاقوية، بقدر ما أصبح مرتبطا بقدرتها على تحويل هذه الثروات إلى قيمة اقتصادية مضافة، وفرص عمل مستدامة، وخدمات أساسية، وتحسن ملموس في الظروف المعيشية للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، تكتسب التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة في ظل قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أهمية خاصة، باعتبارها تعكس توجها نحو إعادة النظر في العلاقة بين الموارد الوطنية وأهداف التنمية، والانتقال من التركيز على العائدات المباشرة للقطاعات الاستخراجية إلى البحث عن آثارها الاقتصادية والاجتماعية الأوسع.
لقد ظلت موريتانيا، لعقود، تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، تتقدمها الثروة المعدنية، وفي مقدمتها الحديد والذهب والنحاس، إلى جانب ثروة سمكية ذات أهمية إقليمية ودولية، وإمكانات واعدة في مجال الغاز والطاقة المتجددة. غير أن الاستفادة المثلى من هذه الموارد ظلت تواجه تحديات تتعلق بمحدودية التصنيع المحلي، وضعف الروابط بين القطاعات الاستخراجية وبقية مكونات الاقتصاد، فضلا عن الحاجة إلى توسيع فرص التشغيل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني.
وتتمثل إحدى أبرز ملامح التحول المطلوب في الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد قادر على الاستفادة من مراحل الإنتاج والتثمين والتصنيع والخدمات المرتبطة بها.
فالثروة المعدنية، على سبيل المثال، لا ينبغي أن تقتصر أهميتها على ما توفره من عائدات تصديرية أو إيرادات ضريبية، بل تمتد إلى ما يمكن أن تخلقه من صناعات تحويلية، وخدمات لوجستية، ومؤسسات وطنية مساندة، وفرص تكوين وتشغيل للشباب الموريتاني.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنظيم قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به، وتشجيع الاستثمار في المعالجة المحلية للذهب، وهي توجهات تتضمنها الاستراتيجية متعددة السنوات للوكالة الوطنية «معادن موريتانيا» للفترة 2024-2029.
إن القيمة الحقيقية لهذه المقاربة تكمن في قدرتها على توسيع دائرة المستفيدين من النشاط التعديني، بحيث لا تظل منافعه محصورة في العائدات المباشرة، وإنما تتحول إلى محرك لتنمية المناطق التي تحتضن هذه الأنشطة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخبرات الوطنية.
ويمثل قطاع الصيد البحري أحد أهم الاختبارات العملية لسياسة تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
فموريتانيا تمتلك واحدا من أغنى المجالات البحرية في المنطقة، وهو ما يجعل الثروة السمكية موردا استراتيجيا يتجاوز دورها في توفير العملة الصعبة إلى مساهمتها في الأمن الغذائي، والتشغيل، والصناعات التحويلية، والتنمية الساحلية.
ومن هنا، تبرز أهمية التوجه نحو تعزيز الرقابة على استغلال المخزون السمكي، وتطوير أسطول الصيد الوطني، وتشجيع الاستثمار في مصانع المعالجة والتبريد والتخزين والتسويق، وتوسيع استفادة الصيادين الموريتانيين من الفرص المتاحة في هذا القطاع.
كما أن مراجعة الشراكات والاتفاقيات المتعلقة باستغلال الموارد البحرية باتت تنطلق من معايير واضحة توازن بين المصالح الاقتصادية للدولة، واستدامة المخزون السمكي، وحقوق الأجيال القادمة.
وهي مقاربة تجعل من السيادة على الثروة السمكية مفهوما اقتصاديا وتنمويا متكاملا، لا يقتصر على ملكية المورد، بل يشمل القدرة على إدارته وتثمينه وتوزيع منافعه بصورة أكثر اتساعا وعدالة.
ويفتح دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز وتصديره آفاقا اقتصادية جديدة، خصوصا مع ما يوفره هذا القطاع من فرص لتوسيع الإيرادات العامة، وتعزيز موقع البلاد في سوق الطاقة، واستقطاب الاستثمارات.
وبتوجيهات رئاسية سامية تعمل موريتانيا على توظيف هذه الثروة في تطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين إنتاج الكهرباء، وخفض تكاليفها، وتهيئة الظروف لنمو الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
كما أن الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في مجال الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر أتاحت فرصة لبناء قطاع طاقوي متنوع، قادر على دعم القطاعات الإنتاجية وجذب استثمارات جديدة.
ومن الجوانب المهمة في التوجه الاقتصادي الراهن تعزيز العلاقة بين إدارة الموارد الطبيعية والانضباط المالي، بما يحد من مخاطر الارتهان لتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مؤشرا مهما، إذ تضمن إرساء قاعدة ميزانويّة جديدة تربط السياسة المالية برصيد أولي لا يحتسب الإيرادات الاستخراجية، مع تحديد سقف له عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه القاعدة توجها نحو الحد من اعتماد الإنفاق العمومي على العائدات المتقلبة للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما تتضمن الوثائق المالية تقديرات بارتفاع الإيرادات المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى 43.38 مليار أوقية جديدة في مشروع ميزانية 2027، مقابل 24.25 مليار أوقية جديدة في 2025، وفقا لتقرير وزارة المالية حول عائدات الموارد الطبيعية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية عندما تقترن بتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بدلا من الاقتصار على توسيع النفقات الجارية.
ولا يمكن لأي سياسة تستهدف تحويل الثروات الوطنية إلى تنمية مستدامة أن تحقق أهدافها دون قطاع خاص وطني قادر على الاستثمار والإنتاج والمنافسة.
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات المحلية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، تمثل حلقات أساسية في بناء اقتصاد تتوزع فيه فرص العمل والعوائد بصورة أوسع، وهو ما تجلى في توجيهات فخامة الرئيس واهتمامه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير التكوين المهني، وربط برامج التأهيل بحاجات القطاعات الإنتاجية، بما يسمح للشباب الموريتاني بالانتقال من موقع الباحث عن العمل إلى موقع المشارك في صناعة الثروة.
وقد جعل إطار الشراكة الجديد بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030 من تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين الحكامة وتعزيز الاستثمار الخاص محاور أساسية للتعاون، في انسجام مع التوجهات الوطنية للتنمية.
إن جوهر التحول الاقتصادي المنشود في موريتانيا لا يكمن في اكتشاف موارد جديدة فحسب، بل في بناء منظومة مؤسسية واقتصادية قادرة على إدارة الموارد الموجودة بكفاءة وشفافية، وتحويل عائداتها إلى استثمارات منتجة ومنافع اجتماعية مستدامة.
وهذا يتطلب مواصلة إصلاح المؤسسات المعنية بتسيير القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة والشفافية، وتحسين شروط التعاقد مع المستثمرين، وضمان احترام المعايير البيئية، وربط الامتيازات الاقتصادية التي تمنحها الدولة بمردودية تنموية واضحة.
كما يتطلب إرساء علاقة أكثر تكاملا بين الدولة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح القواعد، واستقرار التشريعات، وحماية المصالح الوطنية، وتوفير مناخ يسمح للمستثمر المحلي والأجنبي بالمساهمة في بناء اقتصاد منتج.
ويمثل التوجه الحكومي نحو جعل الثروات الوطنية في خدمة التنمية أحد أهم رهانات المرحلة الاقتصادية الراهنة، مع الحرص على توفر القدرة على الانتقال من القرارات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، ومن العائدات المالية إلى القيمة المضافة، ومن النمو القطاعي إلى تحسن حياة المواطنين.
إن موريتانيا تمتلك اليوم مقومات طبيعية واقتصادية تتيح لها توسيع خياراتها التنموية، التي يحرص فخامة الرئيس على تحويلها إلى قوة إنتاجية وطنية، توفر العمل للشباب، وتدعم المؤسسات المحلية، وتعزز الخدمات الأساسية، وتضمن للأجيال القادمة نصيبا عادلا من ثروات بلدها.
وتلك هي المعادلة الاقتصادية التي تكتسب في ظل توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أهمية متزايدة، بحيث تكون الثروة الوطنية وسيلة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا، ودولة أكثر قدرة على تمويل تنميتها، ومجتمع أوسع استفادة من موارده وإمكاناته.
*- المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء


(1).gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpeg)
.jpg)

