الوئام الوطني ـ قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه منذ أزيد من 11 سنة يتهم بالاختلاس والنهب ولكن الادلة قائمة لمن يود ادانته بالاختلاس.
وقال ولد عبد العزيز إنه لم يمنح أي رخصة صيد ولكن غالبيتها منحتها الأنظمة قبله، وحين تمت المراجعة وزعت الرخص.
واعترف ولد عبد العزيز أنه منح رخصا لوزراء، ولكنهم في الأخير مواطنون ويحق لهم الحصول على رخص.
وتحدى ولد عبد العزيز أي شخص يستطيع إدانته بنهب المال العام، مضيفا ان الرئيس الحالي ولد الغزواني يعي أنه لا توجد لديه ممتلكات للشعب وكذا رئيس المحكمة العليا، وأن ثروته هي ملك له وليست من مال الشعب.
وبرر ولد عبد العزيز اتهامه بسرقة أموال الشعب بأنه هو من سجن رجال أعمال وموظفين متهمين بنهب المال العام، وبالتالي لا يستطيع أن يكون "ساركً وزعيم".
وقال ولد عبد العزيز إنه في يوم1 اغسطس استدعى الرئيس الحالي لمكتبه وسأل امامه وزير المالية عن المبلغ الموجود في الميزانية فأجاب بأنها 21 مليار، وتم منح 4 مليار علاوة للأمن والقوات المسلحة ولا توجد عليها متأخرات لأي كان
واتصلت يضيف ولد عبد العزيز بمدير البنك فأكد لنا أن 1 مليار .6 من الدولارات موجودة في البنك كأموال خالصة للدولة، وقرابتهم من الذهب، وهو مبلغ لم يسبق أن حصلت عليه موريتانيا.
من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إنه ليس غريبا على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وعاد بعد ان استدعته مجموعة من قادة الحزب، والأيام كفيلة بكشف ما ستؤول إليه الأمور.
وانتقد ولد عبد العزيز دعوة الامين العام للجنة تسيير الحزب للمؤتم العام مضيفا ان تعجيله أمرا مخالفا للقانون، وأنه كان مقررا في فبراير المقبل وبطلب من الرئيس ولد الغزاوني نفسه.

.jpg)
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)


.jpg)

.jpg)