
وكالة الوئام الوطني - لم يكتف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإقناع الناخبين بجدوائية وشمولية برنامج "تعهداتي"، الذي لم يترك مجالا دون أن يشخصه ويضع حلوله المناسبة، فبادر إلى ترتيب الأولويات بدءا بالقطاعات الخدمية المختلفة، ومرورا بإطلاق برنامج "تآزر"، ووصولا، إلى خطة "أولويات".
لقد نالت قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء الأولوية في عمل حكومة المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، ذات الكفاءات العالية، فتمت التهيئة لافتتاح دراسي بدأت بموجبه الدروس في مختلف المؤسسات التعليمية خلال الساعات الاولى للافتتاح الذي أشرف على انطلاقته رئيس الجمهورية بنفسه، وتابعه الوزير الأول من خلال ترؤس لجنة وزارية خاصة، وبالزيارات الميدانية المتتالية.
وتعزيزا للكادر البشري في العملية التربوية نظم القطاع المعني مسابقات لاكتتاب المئات من مقدمي خدمة التعليم، كما عملت الحكومة على خلق الظروف الملائمة لتوفير الكتاب المدرسي وتوجيه التفتيش للمعهد التربوي المسؤول عن توفيره.
وفي مجال الصحة، عملت الحكومة على تفعيل قانون الصيدلة وتوحيد جهة استيراد الأدوية، كما زودت صيدليات المستشفيات بالادوية الضرورية، فضلا عن مجانية الحالات المستعجلة وتولي تكاليف نقل المرضى في سيارات الإسعاف، وكذلك توفير أطقم جاهزة للتدخل السريع في حالة حصول حوادث سير تتطلب تقديم الاسعافات الأولية ونقل المصابين.
وعلى صعيد خدمات الماء والكهرباء، قامت الحكومة بجهود كبيرة زادت من مساحة شبكة المياه وقللت من ساعات انقطاع الكهرباء.
وخلال الأسبوع الماضي، أشرف رئيس الجمهورية على برامج لإصلاح القطاع الزراعي، انطلاقا من منطقة شمامه، وهو ما يرى المراقبون أنه سيجلب انعكاسا إيجابيا على القطاع وعلى المزارعين.
كما شملت الإصلاحات الفورية قطاعات الصيد والمعادن والشؤون الاسلامية والثقافة والدبلوماسية... إلى غير ذلك من القطاعات.
غير أن نهاية الاسبوع الجاري شهدت نقلة نوعية في تعاطي الرئيس وحكومته مع الشأن العام، حيث عرض الوزير الأول برنامجا حكومته، الطموح والمجسد لآمال وتطلعات الجماهير، أمام البرلمان، قبل ساعات من توجه رئيس الجمهورية إلى حي الترحيل للشروع في تنفيذ خطة "أولويات"، التي أحيت الأمل في إمساك الدولة بزمام مسؤولياتها تجاه المواطنين، وخاصة الفقراء منهم.
وفي جو سعي الرئيس وحكومته للوفاء بالتعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي، الذي نال ثقة غالبية الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان البرلمان على مستوى الحدث، فشكل لجنة للنظر في تجاوزات العشرية الماضية، وهو ما من شأن أن يعيد بعض الأموال المنهوبة، ويشكل ردعا لمسؤولي الدولة مستقبلا، ويبعث الأمل في بناء دولة القانون والمؤسسات.
إسماعيل ولد الرباني/ المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء