كثيرا ما نجد أنفسنا في مواجهات إحدى تحديات الانسجام وتغليب التوافق، وساد هذا الشعور من الستينيات حتى الآن، وإن أخذ محطات ولحظات مختلفة للوصول إلى أرضية مشتركة وثوابت يُقِر بها الجميع.
بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة
دولة القانون و المؤسسات لا تقبل التجاوزات أبدا.
ولذلك فإننا نفرح إذا تم تعزيز ترسانتنا القانونية بما يؤدي الى تقويتها و جعلها في مصلحة البلادو العباد.
ومن المسلم به أن حرية المرء تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
لذلك فمن المستغرب إطلاق موجة من التشكيك و التسفيه لقانون حماية الرموز الوطنية.
بمناسبة انتهاء مأمورية سعادة السفير الموريتاني في دكار شيخنا النني مولاي الزين، وبعد الحفل الذي اقامه الرئيس ماكي صال على شرفه في القصر الرئاسي، وتوشيحه بوسام كوماندوز في نظام الاستحقاق السنغالي، كتب الاعلامي العميد محمد الخطاط، مدير مؤسسة أخبار نواكشوط، على صفحته في فيسبوك ما نصه:
على وزير الصحة وطاقمه الخروج من المكاتب إلى الميدان فالأمر جلل والخطب مدلهم والتجربة التونسية مؤلمة ومريرة ويجب أن لاتتكرر لا فى تونس ولاخارجها
أمام وزير الصحة وقت ضيق للقيام بالاتى قبل وقوع المحنة/
* تعميم وتيسير وتقريب اللقاح وبالإنسيابية المطلوبة
* التاكد من جاهزية 1500سرير إنعاش على الأقل مزودة باجهزة تنفس
مواطني الاعزاء
ايها الشعب الموريتاني الكريم
اخاطبكم عبر هذه الرسالة( الصوتية) ونحن نقترب من العيد الكبير
إخوتى
أخواتى
لم اظلل عيني بالشريط الاحمر خوفا اوانتفاخ سحر فليس لدي مااخفيه او اخاف عليه فلست صاحب سوابق
لم اسرق حديدكم ولاسمككم ولاذهبكم
ولا نفطكم ولانحاسكم ولامستقبل اجيالكم