تُعدّ دولة القانون والمؤسسات الإطار الأمثل لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتحقيق العدالة، وضمان الحقوق والحريات، وفقًا لمرجعية دستورية وقانونية تحظى بشرعية ديمقراطية. وهي تقوم على مبدأ سمو القانون على الجميع، حكّامًا ومحكومين، وتكريس مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، والاحتكام إلى دستور يعكس الإرادة الشعبية ويكرّس القيم الجمهورية.